نتانياهو يطلب من غوتيريش إبعاد "اليونيفيل" في جنوب لبنان "عن الخطر فورا"
يرى محللون سياسيون وخبراء أن إيران بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من مخططاتها عبر إعطاء الضوء الأخضر لميليشيا الحوثي، ذراعها العسكرية في اليمن، للبدء بتوسيع دائرة الحرب، وهو أمر هددت فيه طهران منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وقال محللون سياسيون لـ"إرم نيوز" إنه "مع بدء الجيش الإسرائيلي عملياته البرية المحدودة والمعقدة في شمال غزة، وارتفاع أعداد الضحايا والمصابين في القطاع، التي تزامنت مع حديث بعض الدول الأوروبية الداعمة لإسرائيل حول ضرورة التوصل لهدنة مؤقتة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، يخرج المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء الحرب بين حماس وإسرائيل ليعلن عن إطلاق صواريخ بالستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة ضد أهداف إسرائيلية على حد تعبيره".
وهذا الأمر، بحسب المحللين، إشارة واضحة من إيران لقدرتها على توسيع نطاق الحرب في المنطقة من خلال أذرعها وميليشياتها المنتشرة شمالًا في سوريا ولبنان، وشرقًا في العراق، وجنوبًا في اليمن، بالإضافة لحماس جنوب إسرائيل.
ومما يدلل على أن إيران تستخدم ميليشياتها في الكيفية والوقت الذي تريد، هو أن الحوثي الذي طالما ردد شعار الموت لأمريكا وإسرائيل منذ ظهوره على الساحة اليمنية لم يعلن عن استهداف إسرائيل إلا بعد دخول الحرب أسبوعها الرابع وتجاوز عدد الضحايا في غزة ثمانية آلاف وأكثر من 20 ألف جريح، وفقًا للمحللين.
واعتبر المحللون أن هذا المسافة الطويلة التي تفصل مسرح الأحداث في غزة عن الحوثي في بعض مناطق اليمن جنوب الجزيرة العربية، لا يدع مجالًا للشك بسعي إيران إلى توسيع دائرة الحرب وزيادة الضغوط على الدول العربية التي تسعى إلى وقف الحرب وعدم جر المنطقة إلى حالة من الصراعات والفوضى.
ويعتقد المحللون أن ميليشيا الحوثي ورغم تصريحاتها وتهديداتها التي أطلقتها اليوم، لن يكون لها القدرة على الاشتباك أو التدخل المباشر في الحرب الجارية في غزة، مشيرين إلى أن الهدف الذي ترمي إليه إيران من استخدام هذه الورقة يتمثل بإعادة استخدامها في شن هجمات بحرية تستهدف السفن والناقلات النفطية، في خطوة تعبر عن خطورة الأجندة الإيرانية الساعية إلى إطالة أمد النزاع، وتوسيع نطاقه خدمة لمشروعها التوسعي في المنطقة، بالإضافة إلى الضغط على الولايات المتحدة والغرب لإنهاء ملفاتها العالقة والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.