السيسي يضع أربعة شروط لتسوية الأزمة الليبية
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء إن هناك 4 شروط أو مبادئ أساسية لتسوية الأزمة الليبية.
وفي كلمته باجتماع مجلس الأمن الدولي، المنعقد اليوم في نيويورك، بشأن الأوضاع في ليبيا، أشار السيسي إلى أن "مصر مستمرة في استضافة القيادات الليبية؛ لتقريب وجهات النظر بينهم، ولإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية".
وأضاف: "لا جدوى من تعدد المسارات في ليبيا هناك أساس وحيد مقبول لإنهاء الأزمة الليبية، يتمثل في اتفاق الصخيرات الموقع بالمغرب نهاية 2015، مع الحاجة إلى إدخال تعديلات محدودة عليه، والتزام الجميع بالعمل تحت مظلة الأمم المتحدة".
وشدد السيسي على أن الوضع الليبي مهيأ، سياسيًا وميدانيًا؛ لإحداث الانفراجة المطلوبة، مشيرًا إلى أن ذلك "مرهون بتحقيق أربعة شروط أو مبادئ أساسية".
وأوضح السيسي أن أول هذه المبادئ هو "دعم المجتمع الدولي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة، لإنجاز تسوية سياسية شاملة في ليبيا، يتوصل إليها الليبيون أنفسهم ويتوافقون عليها".
وتابع: "ثاني هذه المبادئ، العمل على التوصل بشكل سريع، لتسوية شاملة بغرض معالجة كافة القضايا العالقة في اتفاق الصخيرات، وإنشاء إطار شرعي ودستوري يتوافق عليه الليبيون، تمهيداً لعقد الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا خلال عام 2018".
وقال السيسي :"إن ثالث المبادئ، يتمثل في "تشجيع قادة المؤسسات الليبية الشرعية على المزيد من التواصل وإبداء المرونة السياسية، والتوصل لتسويات تاريخية في جميع القضايا السابقة، والامتناع عن اتخاذ أية خطوات أحادية من شأنها أن تؤدي إلى تعقيد الوضع"، ورابعها "زيادة جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا".
وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، تم التوقيع بين الفرقاء الليبيين على "اتفاق سياسي" بمنتجع الصخيرات القريب من العاصمة المغربية الرباط، والذي تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.
إلا أن مجلس النواب، رفض المصادقة على الاتفاق، وطالب بإدخال تعديلات عليه، واعتبرت أطراف شرقي ليبيا، أن الاتفاق انتهى بانقضاء عام على توقيعه، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة على أساس أنه لم يطبق بعد.
وتتصارع فعليًا على الحكم بليبيا حاليًا حكومتان، إحداهما في العاصمة طرابلس ، وهي الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، المُعترف بها دوليًا، والأخرى في مدينة البيضاء ، وهي "الحكومة المؤقتة"، الموالية لقائد الجيش المنبثق عن برلمان طبرق، خليفة حفتر.
