المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يطالب بالتحقيق في تقرير "هيومن ووتش" (فيديو إرم)

طالب جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، بتحويل محتوى تقرير منظمة "هيومن ووتش" بشأن حالات التعذيب والتجاوزات الشرطية إلى النائب العام والتحقيق في محتوياتها.

وأشار إسحاق في لقاء مع"إرم نيوز" إلى أن المجلس القومي الذي رد على تقرير المنظمة الدولية بكونه مسيسًا، لكنّ ذلك لا يمنع وجود حالات فردية وتجاوزات يحتويها التقرير الذي جاء من 52 صفحة ويحتوي على أسماء ووقائع وقصص محددة، ويجب على السلطات المصرية تحويله إلى النائب العام.

وأضاف "أن تقرير الأمم المتحدة بشأن وجود تعذيب ممنهج يرجع إلى أن الجهات الدولية أرسلت لمصر تقارير عن أحوال التعذيب ولم ترد السلطات المصرية، وهو ما اضطرهم إلى إرسال بعثات سريّة كتبت تلك التقارير".

وعن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إسحاق: " إن المجلس تدخل في 4 حالات تعذيب في أقسام الشرطة أدت إلى وفاة المحتجزين، وهو ما أسفر عن صدور أحكام بسجن الضباط".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، نشرت تقريرًا حمل عنوان "هنا نفعل أشياء لا تصدق" مستندًا إلى مقابلات مع 19 محتجزًا سابقًا وأقارب محتجز آخر قالوا إن في مصر اعتقالات تعسفية وإخفاء قسريًا وتعذيبًا.

وانتقدت وزارة الخارجية المصرية التقرير في بيان قائلة إنه يشوه سمعة البلاد ويتجاهل ما تحقق من تقدم في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد:‏‏ إن التقرير يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة، والتي تعبّر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها‏.