المؤسسات الصحفية في مصر تقر إستراتيجية لمواجهة الأخبار المفبركة (فيديو إرم)
اتفق أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء المؤسسات الصحفية القومية في مصر على وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة الأكاذيب والأخبار المفبركة والإشاعات.
وتأتي الخطوة لمواجهة وسائل الإعلام المضاد التي تستهدف الدولة المصرية، لاسيما تلك المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين بالخارج.
وأشارت القيادات الصحفية والإعلامية في ختام الاجتماع التشاوري الخامس، الذي حضره فريق "إرم نيوز"، إلى أن الخطوات الرسمية مستمرة لتفعيل مبادرة "تثبيت أركان الدولة"، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب الأخير.
وناقش المجتمعون حزمة من المقترحات لمواجهة الأخبار الكاذبة والمفبركة والإشاعات التى يروجها الإعلام المعادي، إذ تم الاتفاق على مواجهتها والرد عليها وفق معلومات موثقة وحقائق.
كما اتفق المجتمعون على تدشين مرصد للرد على الإشاعات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة على غرار ما تقوم به القوات المسلحة فى التعامل مع الأحداث.
من جانبه قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن النقابة تعتبر كل من هو غير صحفي منتحلا صفة، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للإعلام يضطلع بمهام تنظيم المواقع الإلكترونية، وأضاف: "أما مواقع التواصل الاجتماعي فتحتاج إلى توعية أكثر من القوانين".
وأشار سلامة إلى أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات سيحد من الإشاعات ويبطل الحجج، بالنظر إلى أن بعض الصحفيين والمؤسسات الصحفية تقع في شباك تداول الإشاعات عندما تغيب وسيلة توفير المعلومة.
وفيما تحدث عن آليات لمواجهة "إعلام الفتنة"، أشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر إلى أن القنوات التابعة لجماعة الإخوان أصبحت نسبة مشاهدتها مقتصرة على الأعضاء التابعين للجماعة فقط، وفق مؤشرات قياس الرأي العام.
وأشار إلى أن الرأي العام في مصر أصبح على درجة كبيرة من الوعي، غير أن قصور الإعلام العربي والمصري لا يزال يعتري طريقة مخاطبة الإعلام الغربي الذي يعتمد على الإيقاع السريع، داعيًا إلى ضرورة مخاطبتهم بلغتهم وليست لغتنا.
وقال الإعلامي تامر أمين: "إن الإعلام في مصر بدأ مرحلة إعادة ترتيب البيت من الداخل للتخلص من حالة الفوضى التي كانت تعتريه، لافتًا إلى أنّ نقابة الإعلام ستنطلق بداية 2018، وتفعيل صلاحيات المجلس الأعلى للإعلام، بالنظر إلى أن دور الإعلام مهم خلال المرحلة المقبلة قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة".
