مصر تعكف على تطهير جهازها الإداري من الإخوان

تخطط الحكومة المصرية لتطهير الجهاز الإداري للدولة من الموظفين المنتمين للإخوان المسلمين والمدرجين على قوائم "الإرهاب" والصادر بشأنهم أحكام قضائية.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعداده قاعدة بيانات بأسماء موظفي الدولة المدرجين على قوائم "الإرهاب" بموجب أحكام قضائية والمنشورة أسماؤهم في الجريدة الرسمية تمهيدًا لفصلهم نهائيًا.

وقال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز، في بيان له، إن "هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة الآثار المترتبة على إدراجهم في قوائم الإرهاب من حيث الأحكام الخاصة بقانون الخدمة المدنية".

وأوضح الجهاز أن القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات "الإرهابية" و"الإرهابيين" ينص في المادة 7 منه على أن "الشخص المدرج في قوائم الإرهاب يعد فاقدًا لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وهو ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يدرج بقوائم الإرهاب".

من جهته، يعتزم محامي الإخوان المسلمين عبدالمنعم عبدالمقصود، اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة المصرية حال فصل موظفي الدولة المدرجين على قوائم "الإرهاب"، مشيرًا إلى أن الإجراءات القضائية المتخذة ضد المحكوم عليهم ما زالت في مرحلة الطعن ولم تصدر أحكام نهائية ضدهم.

واعتبر في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين غير دستوري وبالتالي ما تبعه من إجراءات يعتبر غير دستوري أيضًا"، على حد زعمه.

ورجح محامي الإخوان وصول عدد المدرجين على قوائم "الإرهاب" إلى 3 آلاف شخص، مؤكدًا أن قرابة 20 فرداً من قيادات الإخوان يمكن أن يشملهم هذا القرار.

وأدرجت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين كجماعة "إرهابية" في نوفمبر/تشرين الثاني  2013 وحظرت أنشطتها، وتبع ذلك قانون "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" الصادر في العام 2015.