إحالة وكيل وزارة التجارة والصناعة المصرية للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية في مصر، اليوم الثلاثاء، مسؤولاً حكوميًا رفيع المستوى إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية "جسيمة"، وفق مصدر  قضائي.

وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، إن "هيئة النيابة الإدارية أحالت وكيل وزارة التجارة والصناعة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق الصناعية بهيئة التنمية الصناعية محمد محمود فهمي، بالإضافة إلى مستشار خدمات الأرضي بالهيئة عبدالمنعم خليل، إلى المحاكمة بتهم ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ومخالفة قانون المناقصات، كما طالبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة للنظر في القضية".

وتوصلت التحقيقات إلى أن "المتهم لم يتخذ قبل إحالته للتقاعد، إجراءات تسييل خطاب الضمان لشركة رايا بناء على مذكرة الشؤون القانونية، رغم تقاعس الشركة عن تنفيذ التزاماتها طبقًا للعقد، الذي تم توقيعه مع شركة فوجيستو وهيئة التنمية الصناعية".

وبينت التحقيقات أن "المتهم الثاني قام بالتوقيع على العقد المبرم، بين شركة فوجيستو وهيئة التنمية الصناعية، بالمخالفة للعقد المبرم بين شركة رايا والهيئة بالمخالفة للقانون".

يشار إلى أن قرارات التوقيف والمحاكمة لمسؤولين حكوميين، بتهم فساد مالي وإداري ازدادت في الآونة الأخيرة، في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية كبيرة.

وشنت هيئة الرقابة الإدارية حملات خلال الفترة الأخيرة، ضبطت من خلالها العديد من حالات الفساد المالي والإداري، كان أشهرها ما عُرف إعلاميًا باسم قضية "رشوة وزارة الزراعة" و"رشوة مجلس الدولة"، وقضية الاتجار في الأعضاء البشرية.

في السياق، قالت منظمة "الشفافية الدولية" في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في أيار/مايو 2016 إن "مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة".