السجن لـ16 متهمًا في قضية "هروب كتائب حلوان" بمصر

قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، حبس 16 متهمًا على ذمة التحقيقات، بعد أن أخلت سبيل آخرين، في واقعة هروب المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".

وشمل قرار إخلاء السبيل، لواء شرطة و7 ضباط، إلى جانب عدد من أمناء الشرطة، حيث أجريت معهم التحقيقات على مدار الساعات الماضية في هروب قرابة 20 متهمًا أثناء ترحيلهم من مقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة إلى سجن طرة، كونهم من العناصر المتشددة.

وجاء قرار النيابة بحبس 16 متهمًا على ذمة التحقيقات، استمرارًا للشكوك حول إمكانية تورطهم في هروب المتهمين، بالرغم من أقوال 6 متهمين تم ضبطهم أثناء الهروب من استعانتهم بأدوات حديدية ومراقبة خط سير سيارة الترحيلات التي تنقلهم بين الحين والآخر، منذ أكثر من 3 أشهر للتمكن من الهرب.

وكان اللواء مجدي عبدالغفار، تابع شخصيًا واقعة هروب المتهمين أثناء ترحيلهم وإطلاق نيران على أفراد الأمن المكلفين بنقل المتهمين في سيارة الترحيلات، إذ وجه بسرعة ضبط باقي المتهمين، وبدء التحقيق الداخلي بالوزارة في الواقعة، إلى جانب تحقيقات النيابة العامة.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات من بينها "مقاومة السلطات، ومساعدة متهمين محكوم عليهم بالإعدام في التمكن من الهرب، وإتلاف المال العام"، إذ تنتظر النيابة العامة التحريات النهائية من قطاع الأمن الوطني "أمن الدولة سابقًا" بوزارة الداخلية، وجار ملاحقة باقي العناصر الهاربة.

وترجع قضية "كتائب حلوان" إلى اتهام قرابة 215 فردًا في الفترة من الـ 14 من آب/ أغسطس 2013 حتى الـ 2 من فبراير 2015 بمحافظتي القاهرة والجيزة، بتوليهم قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.