مصادر: مصر ستشهد انتخابات المحليات في النصف الثاني من 2018

كشفت مصادر برلمانية عن اتفاق جرى مؤخرًا بين مجلس النواب ووزارة الإدارة المحلية، يقضي بإجراء انتخابات المحليات في النصف الثاني من 2018، عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال آذار/مارس المقبل.

حيث كشف رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان المصري النائب أحمد السجيني، عن اتفاق برلماني حكومي على إجراء الانتخابات، عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية خلال النصف الثاني من 2018، موضحًا أن "مجلس النواب انتهى من قانون الإدارة المحلية المكون من 159 مادة، ويرتبط بمفاصل الدولة والمجالس المحلية والرقابية".

وتعتبر هذه الانتخابات ،في حال أجريت، هي الأولى منذ 9 سنوات، حيث أجريت آخر انتخابات في العام 2008، وهيمن عليها آنذاك أعضاء الحزب الوطني المنحل.

ويبلغ عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية 53010، وتتوزع في 27 محافظة، ويتم تشكيلها طبقاً لمبدأ الانتخاب المباشر مع تخصيص 50% على الأقل للعمال والفلاحين، والنسبة الأخرى لباقي فئات المجتمع، كما ينتخب المجلس رئيسه ووكيله.

وأثار تأجيل الانتخابات المحلية، جدلًا واسعًا في الشارع المصري خلال الفترة الماضية، لكونها تمثل عصب الإدارة التنفيذية للدولة.

يأتي هذا فيما طالبت قوى سياسية وحزبية ،خلال الفترة الماضية، بضرورة إجراء الانتخابات المحلية قبل الرئاسية، بالنظر إلى دورها في الإشراف على العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.

في الوقت الذي أبدت فيه القوى تخوفها من حدوث تلاعب في الإشراف والمتابعة للانتخابات الرئاسية المرتقبة، وهو ما يرشح بمزيد من الجدل خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيل الانتخابات المحلية لما بعد الرئاسية.

وقال النائب أحمد السجيني لـ "إرم نيوز" إن "اللائحة التنفيذية للقانون ستستغرق وقتًا كبيرًا لصياغتها"، لافتًا إلى أن "القانون سيحد من الفساد والرشوة وسيحقق حوكمة للإدارة المحلية".

وأضاف أن "لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان استغرقت حوالي عامًا ونصف العام في مناقشة القانون، إذ عقدت جلسات استماع أشبه بالحوار المجتمعي حول بنود القانون، التي شارك فيها عدد من القوى والأحزاب والنواب".

وأكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية في البرلمان، أن "البرلمان سينتهي من قانون الإدارة المحلية في بداية دور الانعقاد الثالث"، منوهًا إلى أن "الائتلاف سيقدم رؤية حول القانون للحد من الفساد المنتشر داخل المحليات".

وأعلن حسب الله ،في تصريحات لـ "إرم نيوز"، تأييده إجراء انتخابات المحليات بنسبة 80% للقائمة المغلقة، و20% للنظام الفردي، لافتًا إلى أن "ائتلاف دعم مصر سينافس على 100% من المقاعد".

وأرجع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" النائب علاء عابد، سبب تأخر البرلمان في إصدار قانون المحليات حتى الآن، إلى "وجود ضغوط كبيرة على الأجندة التشريعية للبرلمان، بالنظر إلى وجود قوانين عاجلة لا يمكن تأجيلها، مثل قانون الاستثمار وقانون الإجراءات الجنائية".

وأكد عابد على أن "مجلس النواب لا يستطيع إصدار القوانين كافة في دور انعقاد واحد"، متوقعًا أن "يتم إصدار قانون المحليات بعد انتخابات الرئاسة".

ورأى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد" اللواء صلاح عقيل، أن "سبب تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية يرجع إلى الظروف السياسية التي تمر بها البلاد".

وقال عقيل لـ "إرم نيوز"، إن "قانون المحليات إذا تم تقديمه بالصورة والكيفية الملائمة، فإنه سيساهم بدرجة كبيرة في القضاء على الفساد"، مؤكداً على أنه "سيكون من أوائل القوانين التي سيناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث".

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في 28 حزيران/يونيو 2011، بحل جميع المجالس المحلية، في حين أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار الفترة الانتقالية عقب الإطاحة بحسني مبارك، في 7 أيلول/سبتمبر من العام نفسه، مرسومًا بحل تلك المجالس.

ومنذ ذلك التاريخ لم تجر أي انتخابات للمجالس المحلية، التي تراقب أداء المحافظين وتقديم الخدمات للمواطنين، وتواصل عملها عبر موظفين مختارين من قبل المسؤولين المحليين.