بعد انقطاع 7 أعوام.. إحياء الشراكة المصرية الأوروبية بـ3 أولويات وملف مسكوت عنه

بعد انقطاع 7 أعوام.. إحياء الشراكة المصرية الأوروبية بـ3 أولويات وملف مسكوت عنه

المصدر: الأناضول

بوثيقة تمتد لثلاثة أعوام، ستمضى الشراكة المصرية الأوروبية التي انعقدت بعد انقطاع دام 7 سنوات، خطوة للأمام تدعمها 3 أولويات نابعة من مصالح مشتركة بين الطرفين، وفق مختصين.

وفي الـ 25 من يوليو/تموز الماضي، اتفق مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر وفق بيان مشترك، على ”وثيقة أولويات الشراكة الأوروبية المصرية“ للفترة من 2017 إلى 2020، وذلك في اجتماع ببروكسل.

وجاء الاجتماع بعد انقطاع منذ نيسان/أبريل 2010، حيث توقفت الاجتماعات بعد تنحي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 2011، وإن كانت اللقاءات الثنائية والاتصالات مستمرة.

ووفق أحاديث منفصلة لمصادر مصرية، أحدها دبلوماسي سابق، وخبيران في العلاقات الدولية، فإن ”الأولويات الثلاث لهذه الشراكة هي منع الهجرة غير الشرعية، ودعم استقرار مصر اقتصاديا واجتماعيا، ومكافحة الإرهاب لتحقيق الاستقرار والتعاون بين الطرفين“.

كما يحمل مستقبل الشراكة بين الطرفين ”ملفًا مسكوتًا عنه“ هو المعني بحقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية في مصر، والمنصوص عليها في الوثيقة دون ترجمتها لبرامج، وفق أحد المصادر.

وتعاني مصر وأوروبا من أزمتين مشتركتين، هما تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر سواحل مصر وليبيا، وتزايد العمليات الإرهابية، بجانب معاناة القاهرة من أزمة اقتصادية تعترف بها الحكومة وتقول إنها تسعى لحلها.

 وثيقة 17/2020

وفق بيان للاتحاد الأوروبي صدر عقب اجتماع بروكسل، تشمل وثيقة الشراكة 3 مجالات رئيسة، هي اقتصاد عصري لمصر وتنمية اجتماعية، وتعاون على مستوى السياسة الخارجية، وتعزيز الاستقرار بدعم الحريات والتعاون في مكافحة الإرهاب وتدفقات الهجرة.

ووفق بيان سابق للخارجية المصرية، فإن ”وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية، تم التفاوض عليها بدءا من فبراير/شباط 2016، والتوصل إلى اتفاق بشأنها في ديسمبر/ كانون الأول 2016، وهي تحدد إطار علاقات مصر مع المؤسسات الأوروبية خلال السنوات الثلاث المقبلة“.

خطوة للأمام مكررة

قال خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الأكاديمي المصري سعيد اللاوندي، إنه ”في ظل مجلس الشراكة المجمد منذ 7 سنوات، فإنه يحيا من جديد بهذه الوثيقة، الأمر الذي يعبر عن إرادة سياسية جادة بين الطرفين“.

متفقا معه، يرى الأكاديمي المصري المتخصص في العلاقات الدولية، محمد حسين، أن ”الوثيقة خطوة للأمام تحكمها المصالح“.

في مقابل ذلك، ينبه السفير المصري المتقاعد معصوم مرزوق، الذي خدم في أكثر من دولة غربية، إلى أن ”هذه ليست الشراكة الأولى، وما تم هو إعادة كتابة أو تجديد لما تم الاتفاق عليه مسبقا“.

وقال إن ”هناك اتفاقيات ووثائق ومذكرات تفاهم سابقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكان منها ما يدخل في الإطار الاقتصادي والتنسيق الأمني، ومواجهة الهجرة غير الشرعية أيضًا“.

3 مصالح

تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، محوران رئيسان في العلاقات المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة، وفق ما يتوقعه الأكاديمي سعيد اللاوندي، مرجعا ذلك لـ“معاناة الطرفين من تداعيات القضيتين“.

وبشيء من التفاصيل، أكد معصوم مرزوق أن ”هناك مصالح بين الطرفين، فالاتحاد الأوروبي يؤرقه الإرهاب والهجرة غير المشروعة، والسلطات المصرية استطاعت أن تروج أنها شرطي قابع في جنوب المتوسط لمنع أي تسلل عبرها للشواطئ الأوروبية، وأنها تتعامل أمنيًا في ملف الإرهاب“.

وأضاف أن ”مصر تحتاج من الاتحاد دعم الأوضاع الحالية في مصر السياسية والاقتصادية، وربما فتح الأسواق أمام الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية“.

وأوضح مرزوق أن ”الأزمة الليبية تدخل في هذه المصالح الثلاث، إذ تقول مصر إن لديها القدرة على العمل على منع الهجرة غير الشرعية، والمساهمة في مواجهة الإرهاب على الأراضي الليبية، اللذين ربما يسببا ضررا لأوروبا“.

فيما يشير الأكاديمي محمد حسين، إلى أن ”هناك اختلافا أوروبيا حول الأزمة الليبية، فإيطاليا ليست أقرب إلى مصر من فرنسا بشأن طريقة حل الأزمة، لكن الاتحاد الأوروبي في النهاية موقفه العام يقف مع إدارة مصر لتلك الأزمة“.

ملف مسكوت عنه

وحول مستقبل العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، يتوقع السفير الأسبق مرزوق، أن ”الطرفين ربما يحققان على الأقل جزءًا من المصالح التي ينشدون تحقيقها“.

ويرجح أن ”تحقق مصر جزئيًا دعمًا سياسيًا ودبلوماسيًا، وفتح أسواق أوروبية أمام بعض الصادرات الزراعية المصرية، وتطوير العلاقات السياحية بعد توفير مصر الضمانات الأمنية اللازمة“.

ويعتقد مرزوق أن ”هناك ملفًا مسكوتًا عنه، رغم وجوده في ملف الشراكة، وهو المتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية“.

وفي تموز/يوليو الماضي، أعربت منظمة العفو الدولية في بيان، عن ”مخاوفها بشأن إمكانية تغاضي الاتحاد الأوروبي عن انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، مقابل أمنها ومنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين“.

وأشارت المنظمة الدولية في بيانها إلى أن ”تقريرا صادرا عن الاتحاد الأوروبي بشأن مصر قبل اجتماع بروكسل، لم يتطرق للأوضاع الحقوقية بمصر منذ عام 2013 أو واقعة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته بمصر في شباط/فبراير 2016، وعليها آثار تعذيب“.

في هذا الصدد قال الأكاديمي محمد حسين، إن ”مصر لم ولن تسمح بأي تدخل في شؤونها، وقضية ريجيني تدخل عامها الثاني وتعكر الأجواء قليلاً، ثم تعود مرة أخرى لطبيعتها فالمصالح أكبر“.

فيما يتوقع الأكاديمي سعيد اللاندوي، أن ”مصر والاتحاد الأوروبي، سيتجاوزان قضية ريجيني، وستمضي العلاقات بشكل جيد جدا، لأن هناك إرادة سياسية ومصالح تجمع الطرفين“.

 لغة الأرقام والبرامج

وتوقعت الخارجية المصرية في بيان عقب اجتماع عودة الشراكة، ”إقرار حزمة من البرامج التنموية بتمويل أوروبي في مجالات دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة والمرأة والشباب ومواجهة الهجرة غير الشرعية“.

ويبلغ عدد البرامج الحالية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في مصر، نحو 250 برنامجا في قطاعات أبرزها الطاقة والمياه، بقيمة منح تقترب من 1.3 مليار يورو، بحسب ما أدلى به سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوش، في تصريحات صحفية مطلع الشهر الجاري.

سوركوش، الذي يدعم الإصلاحات الاقتصادية بمصر، التي تشهد إجراءات رفع دعم وتعويم للعملة الوطنية، أشار إلى أن ”حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، لعام 2016 وصل 27 مليار يورو“.

وذكر سوركوش الذي يؤكد أهمية دور مصر في حل الأزمة الليبية، أن ”الجانب الأوروبي كان قدم بضع أفكار يدرسها الجانب المصري حاليًا، في قضايا بينها إدارة الحدود وأمن المطارات“، بالإضافة إلى ”إتمام حوار بين الجانبين عن الهجرة، ومساعدة مصر على استضافة اللاجئين“.

واستقبلت أوروبا بسبب أزمات المنطقة أعدادًا ضخمة من اللاجئين، لاسيما من سوريا البالغ تعدادها قبل الثورة أكثر من 20 مليون نسمة، ما تسبب للقارة بأزمات كبيرة داخليا في وقت يتجاوز تعداد المصريين 92 مليون نسمة.

وتتخوف أوروبا من حدوث احتراب داخلي في مصر، أو تفاقم الأزمة الاقتصادية بها، ما قد يثير موجة لجوء أعتى على شواطئ الأوروبيين، كان حذر منها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة في خطاباته المتلفزة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة