إحالة عمال بهيئة النقل العام المصرية للمحاكمة بتهمة "دعم الإخوان"
أحالت النيابة المصرية 4 عمال بهيئة النقل العام للمحاكمة العاجلة، بسبب دعمهم لجماعة الإخوان المسلمين، والترويج وافتعال أزمات في المرفق الذي يشهد اضطرابات خلال الفترة الأخيرة.
وفيما تشهد هيئة النقل العام حوادث وإضرابات خلال الفترة الأخيرة، اتهم مسؤولون حكوميون عناصر تابعة لجماعة الإخوان، بافتعال أزمات بقصد توريط الحكومة أمام الرأي العام، بينما تعتبر هذه أول مرة يتم فيها إحالة موظفين بالهيئة إلى المحاكمة بتهم دعم الجماعة.
وأصدرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بإحالة 4 متهمين وهم "سائقان، ومندوب حوادث، وعامل بالهيئة العامة للنقل العام" للمحاكمة العاجلة، بسبب دعمهم جماعة الإخوان المسلمين بعدما ظهروا عبر إحدى القنوات التابعة للجماعة لإثارة الرأي العام.
وذكرت تحقيقات النيابة، أن المتهمين ليس لهم أي صفة قانونية للتحدث لوسائل الإعلام باسم النقابة المستقلة، حيث أدلوا بتصريحات لإحدى الصحف تضمنت دعوة للعاملين بالهيئة إلى الإضراب العام عن العمل بالتزامن مع بدء العام الدراسي، وذلك ردًا على تجاهل قيادات الهيئة لمطالب عمال الهيئة، دون أخذ التصريح اللازم من السلطة المختصة.
ووجهت النيابة للمتهمين الأربعة، اتهامات بـ "بث شائعات وأخبار وبيانات مغلوطة دون التوثق من صحة المعلومات، بهدف إثارة الرأي العام، بالإضافة إلى سب وقذف قيادات الهيئة السابقين والحاليين واتهامهم بالفساد، وسرقة أموال عمال الهيئة دون سند قانوني يؤكد صحة الاتهام".
وانتهت النيابة إلى إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، لما نسب إليهم من نشاطهم بالعمل السياسي، ومخالفة ما يفرضه عليهم القانون بوصفهم موظفين "عموم"، وسلوكهم مسلكًا من شأنه تكدير الأمن العام، والتأثير على السلم الاجتماعي.
