محاكمة مسؤول مصري بشركة حكومية كبرى بتهم الفساد

أحالت وزارة العدل المصرية، اليوم الثلاثاء، مسؤولاً رفيعاً يشغل منصباً هاماً بإحدى أكبر الشركات الحكومية إلى المحكمة بتهم الفساد وإهدار المال العام، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر لـ "إرم نيوز" إن المستشار حسام عبدالرحيم أحال مدير عام الإدارة القانونية للتحقيقات المالية والإدارية في "شركة النيل العامة للمجمعات الاستهلاكية" للمحكمة التأديبية العليا بتهمة إهدار المال العام.

وأضاف أن التحقيقات بينت مخالفة المدير العام القواعد والأحكام المالية وارتكب جرائم تؤدي إلى تضييع الحقوق المالية للشركة.

وأوضح أن المتهم استغل نفوذه في تسهيلات إدارية مقابل الحصول على رشاوى من بعض الشركات الخاصة، بالإضافة إلى تدخله في الأوراق الرسمية والقانونية بالشركة لإسقاط مستحقاتها الحكومية لبعض الجهات الخاصة.

ويأتي القرار في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية كبيرة، دفعت هيئة الرقابة الإدارية، "هيئة رقابة مستقلة"، إلى شن حملات خلال الفترة الأخيرة وضبطت العديد من حالات الفساد المالي والإداري بدت فيها مكشرة عن أنيابها ضد قطاعات الدولة المصرية، كان أشهرها ما عُرف إعلاميًا باسم قضية "رشوة وزارة الزراعة" و"رشوة مجلس الدولة"، وقضية الاتجار في الأعضاء البشرية.

وكانت منظمة الشفافية الدولية قالت في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشرته في أيار/ مايو 2016 إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن  إذ يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.