أسعار الحديد تسجل أرقامًا قياسية غير مسبوقة في مصر

وصلت أسعار الحديد للمرة الأولى فى تاريخ مصر إلى 11.3 ألف جنيه، بحسب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

وقال أحمد الزيني لـ "إرم نيوز" إن مصر تشهد يومًيا ارتفاعات متتالية في أسعار الحديد منذ فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد في شهر حزيران/ يونيو الماضي، والتي تستمر حتى أيلول/ سبتمبر المقبل.

وطالب الحكومة المصرية بإلغاء فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد لخفض أسعار الحديد محليًا، مؤكدًا أن الأسعار ستنخفض إلى 1200جنيه في إلغاء فرض الرسوم، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة اتخذت القرار لإرضاء صناع الحديد تحت عنوان حماية الصناعة الوطنية.

وأوضح أن أسعار الإسمنت شهدت أيضًا قفزات خلال الشهر الماضي، ووصل سعر الطن إلى 850 جنيهًا مقارنة بـ700 جنيه، مؤكدًا أن القفزات في أسعار مواد البناء ستعود بالضرر على قطاع المقاولات، متوقعًا أن تشهد جميع عمليات الإنشاء التى تقوم بها الدولة أو الخاصة حالة من التوقف نتيجة الزيادة غير المتوقعة في الأسعار.

وبيّن أن المتضرر الأول من ارتفاع الأسعار هو الوحدات السكنية لطبقة محددوي الدخل، والتي من المتوقع أن تشهد توقفًا خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار الحديد.

من ناحيته، قال المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن شركات المقاولات تتحمل فوق استطاعتها نتيجة غياب رقابة الدولة على أسعار جميع المواد الخام، لافتًا إلى أن الأسعار التي تعاقدت عليها الشركات مع جميع أجهزة الدولة وجهات عديده أخرى هي أسعار ثابتة ولا يتم التعويض عن الزيادات غير الرسمية من المنتجين والتجار الذين استغلوا فراغ الرقابة واتفقوا على تحقيق أكبر ربح ممكن.

وأوضح الدمراوي لـ "إرم نيوز" أن تعديل سعر المقاول يتطلب العديد من القوانين واللوائح واللجان والبيروقراطية التي تستغرق شهورًا وسنوات والتي لا تعترف بالسعر الحقيقي بالسوق الذي يشمل جشع المنتجين والتجار.

وطالب الحكومة بوضع خطة لإنقاذ قطاع المقاولات من جشع التجار وبيروقراطية الجهاز الإداري بالدولة.

وأكد عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن الوضع الحالي سيئ جدًا وخطير من شأنه أن يؤدي إلى كارثة باقتصاد الدولة وخسارة الفائدة المرجوة من مشروعات كلفت الدولة المليارات.

وأعلن عدد من المصانع أمس منها "السويس للصلب" و"المصريين"، رفع أسعار منتجاتها بمعدلات زيادة تتراوح ما بين 150 و 200 جنيه على الطن.

وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية فقد ارتفعت أسعار خام "البيليت" من 415 دولاراً للطن في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، إلى 460 دولارًا للطن مع نهاية الشهر الماضي.