مصر.. تحركات برلمانية وحقوقية لمقاضاة قطر دوليًّا
بدأ البرلمان المصري تحركات مكثفة مع عدد من البرلمانات العربية لمقاضاة قطر دوليًا بالتنسيق مع الجهات الدبلوماسية العربية، في إطار ضغوط تمارسها دول عربية وخليجية لوقف دعم الدوحة للتنظيمات "الإرهابية".
يأتي هذا فيما تشهد الفترة الحالية تحركات دبلوماسية للضغط على الدوحة لتخفيض التمثيل الدبلوماسي بينها وبين طهران وتسليم من يوصفون بـ"الإرهابيين" الذين تحتضنهم قطر، فيما بدأت منظمات حقوقية جمع توكيلات لتحرك حقوقي يهدف لمقاضاة الدوحة دوليًا.
وقال اللواء صلاح شوقي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، "إن الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، بدأت تحركات مع باقي الهيئات البرلمانية للتنسيق مع برلمانيات عربية أخرى لتقديم شكاوى دولية ضد قطر".
وأشار شوقي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن البرلمان سيعمل بالتنسيق مع المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، الذي أنشأه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، لوضع استراتيجية شاملة للحد من الجرائم "الإرهابية".
ومن جانبه، قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، "إن المرحلة الحالية تشهد حربًا دبلوماسيًا يجب أن تتطور مع توافر أدلة على دعم قطر للإرهاب وتقديم شكاوى دولية، ذلك أنّ الحلول الدبلوماسية لم تعد تجدي نفعًا."
وأشار الخولي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن التحركات البرلمانية تتوازى مع تحركات دبلوماسية مماثلة، على غرار موقف مصر في مجلس الأمن من خلال إثارة المسألة عندما تحدث مندوبها الدائم عن ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بدوره في الأمر، وهو ما اعتبرته مندوبة قطر بالمجلس استغلالا من مصر لمكانها في المجلس لتحريك "أجندات خاصة"، على حد تعبيرها.
وأكد الخولي ضرورة تكثيف تحركات الرباعي العربي في اتجاه إجبار المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في مواجهة دعم قطر لـ"الإرهاب" قائلا: "ثمة مصالح بين بعض الدول وقطر تحول دون مواجهة دعمها للإرهاب، وهو ما بدا بعدم الاكتراث بمحاسبة قطر"، مشدداً على أن "مكافحة الإرهاب لن تأتي إلا بتجفيف منابعه من جذورها ومحاسبة الدول الداعمة له".
وبدوره، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة تعمل لجمع توكيلات لتحالف حقوقي لمقاضاة قطر دولياً، لافتًا إلى أنه "يجري إعداد مذكرة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تحتوي حصرًا لشهداء العمليات الذين راحوا ضحايا العمليات المدعومة من قطر".
وأضاف أبو سعدة لـ"إرم نيوز"إن المنظمات ستطالب الرئيس السيسي بتحريك الدبلوماسية لاستصدار قرار من مجلس الأمن على غرار القرارات التي أُصدرت في "أزمة لوكيربي" والمطالبة بـ 3 مطالب محددة وهي: "وضع تعريف محدد لضحايا الإرهاب، وإقرار الدول الداعمة للإرهاب بمسئوليتها في تعويض الضحايا، وتقديم المتهمين في قضايا الإرهاب للمحاكمة".
وأشار أبو سعدة، إلى أنه يتم العمل الآن على إعداد ملف يتضمن استهداف المصريين المسيحيين لكونهم مسيحيين، وما وقع من تفجيرات للكنائس وبعض الأديرة وأحداث العريش وسيتم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية.
