أجور كشفيات الأطباء تزيد أوجاع المرضى في مصر

عمّت حالة من الغضب شريحة واسعة من المصريين بعدما شهدت أجور بعض الأطباء ارتفاعًا "جنونيًا" في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، حيث أكد البعض أن أسعار كشفيات الأطباء وصلت لأكثر من راتب شهر كامل بالنسبة لكثير من المصريين.

وانتقد محمود فؤاد، رئيس "مركز الحق في الدواء" ارتفاع أسعار كشفيات الأطباء، حيث وصلت رسوم كشفيات بعض أطباء المخ والأعصاب إلى 1500 جنيه، فيما وصلت أجور أطباء الكبد إلى 2500 جنيه، والقلب إلى 1200 جنيه، وأطباء العظام إلى 2000 جنيه، وتعد تلك الأجور مرتفعة جدًا في بلد يصل الحد الأدنى للأجور فيه إلى 1500 جنيه.

وأضاف رئيس مركز الحق في الدواء، خلال تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن "السبب الأول وراء ارتفاع أجور بعض الأطباء إلى تلك الأرقام الفلكية، يعود لغياب الدور الرقابي لوزارة الصحة ونقابة الأطباء".

وقال الدكتور طارق كامل عضو "مجلس نقابة الأطباء": "هنالك قلة بسيطة من الأطباء تكون أجور الكشفيات لديهم مرتفعة، ومبالغ فلكية تصل إلى ألف جنيه وألفي جنيه للكشفية"، مشيرًا إلى أن "معظم الأطباء بما فيهم أساتذة الجامعات يحصلون على أجور أقل من ذلك بكثير".

وأشار في حديثه لـ"إرم نيوز" إلى عدم وجود قانون ينظم قيمة كشفيات الأطباء، موضحًا أن "هناك قانونين اثنين لتنظيم أجور الأطباء ولم يتم تفعيلهما حتى الآن، والأول يعطي الحق لنقابة الأطباء لتنظيم أجور الأطباء ويضع حدًا أقصى لأجورهم، ومجلس النقابة لم يفعّل هذا القانون منذ 20 عامًا بعد اكتشافه أنه غير منطقي وغير عملي".

وأشار "كامل" إلى أن القانون الثاني يطالب المنشآت الطبية بوضع أسعار الكشفيات لجميع الأطباء لديها وجميع خدماتها، لافتًا إلى أن تلك المستشفيات لم تطبق تلك التعليمات بسبب ضعف الرقابة على جميع المستشفيات.

وأوضح أن الحل لا يكمن في إصدار قوانين يكون تطبيقها في غاية الصعوبة، متسائلاً: "هل المشكلة أن بعض الأطباء يرفعون أجورهم، أم أن المشكلة في الدولة التي لا تقدم خدمة صحية جيدة في مستشفياتها الحكومية؟، بحيث لا يلجأ المواطن للطبيب صاحب الكشفية التي قد تبلغ ألف جنيه".

وأرجع الدكتور محمد عز العرب استشاري الكبد في "المركز القومي لعلاج أورام الكبد"، رفع الأطباء لأسعار الكشفيات لديهم إلى الأزمة الاقتصادية في البلاد، مطالبًا بضرورة وجود حد أعلى وأدنى للكشفيات، خاصة أن رواتب الأطباء في المؤسسات الحكومية "لا تكفي لسد احتياجاتهم"، والتي تدفع الأطباء للعمل الخاص لتعويض ذلك.

وأضاف عز العرب لـ "إرم نيوز" أن نقابة الأطباء لا تستطيع وحدها حل تلك المشكلة، وإن كانت مسوؤلة عن ارتفاع كشفيات بعض الأطباء وما آلت إليه الأوضاع المهنية والأخلاقية لأعضائها، مطالبًا بوضع قانون عقوبات للحد من ارتفاع كشفيات الأطباء.

فيما اعترف وزير الصحة المصري أحمد عماد خلال تصريحات سابقة، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا مبالغًا فيه في أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات والعيادات الخاصة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص الطبي يقدم 75% من الخدمة الصحية للمواطنين.

وأكد وزير الصحة المصري أنه سيتم عرض القضية على البرلمان المصري وطرحها أيضًا للنقاش المجتمعي لكسب تأييد شعبي للفكرة والمقترح أو رفضها والبحث عن حلول أخرى، لافتًا إلى أن قطاع العلاج الحر في الوزارة يُجري حاليًا وضع تسعيرة للكشفيات، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء أواخر الشهر الجاري.