جدل في مصر بعد قرارات جذرية بقطاع التعليم

عشرون قرارًا خرج بها وزير التربية والتعليم المصري عقب اجتماع مطول، ليقلب موازين العملية التعليمية بجميع مراحلها رأسًا على عقب، ويضع نظمًا جديدة تربك أهالي الطلبة مرة أخرى، بعد أن كادوا الاعتياد على ما أُجري من تعديلات خلال السنوات السابقة.

وطوال أكثر من 12 عامًا لم يستقر نظام التعليم في مصر على حال، وانعكست حالة الفوضى التي تدار بها العملية التعليمية على الطلبة، ليأتي وزير التربية والتعليم الجديد طارق شوقي ويعدّل على جميع قرارات أسلافه.

وجاءت أبرز القرارات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، بإلغاء الشهادة الابتدائية واعتبار الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية، وإلغاء امتحانات "الميدتيرم" وترحيل درجاتها على امتحانات نهاية العام، فضلًا عن اعتبار التربية الفنية (الرسم) والحاسب الآلي مادتيْ نجاح ورسوب ولا تضافان للمجموع، وهو القرار الذي سبق وتم إلغاؤه العام الماضي.

تكلفة الدراسة

كما قرر وزير التربية والتعليم أن يتم دفع المصروفات اعتبارًا من العام المقبل عن طريق البنوك، بحيث تكون هناك قاعدة بيانات بمصروفات كل مدرسة لدى البنك تدفع المقرر فقط، دون زيادات مجحفة عن طريق أصحاب المدارس الخاصة، مع الاتفاق مع أحد البنوك الحكومية لتمويل سداد المصروفات في حال تعثر وليّ الأمر، على أن يكون ذلك بفائدة مخفّضة لتجنب قيام المدرسة الخاصة بممارسة مضايقات على الطالب ووليّ أمره بسب التأخر في المصروفات.

"الدبلومة" الأمريكية والتعريب.

وشدّد الوزير على وقف الترخيص لمدارس أمريكية جديدة لحين ضبط هذه المدارس وتجنب تزوير الشهادات من المدارس الأمريكية، مع اعتبار العام الدراسي الجديد هو آخر عام للتعريب بالنسبة لمدارس اللغات، على أن يوقع وليّ أمر الطالب الذي سيلتحق بالصف الأول الثانوي 2017- 2018 على إقرار بأن ابنه سيؤدي الامتحان باللغة الإنجليزية.

وقال الأمين العام لنقابة المعملين المستقلة حسين إبراهيم إن "أي تطوير دون تحسين أوضاع المعلمين والعاملين بالتعليم هو كـ"حرث البحر" والسبب ببساطة شديدة وباختصار أن المعلمين هم المسؤولون عن تنفيذ خطة التطوير، وبالتالي إذا كانت أحوال المعلم الاقتصادية والاجتماعية في منتهى السوء، فإن ذلك سينعكس على حالته النفسية، فكيف تطلبون من شخص يعاني كل هذه المعاناة أن ينفذ أي خطة للتطوير؟".

وطالب إبراهيم خلال تصريحات لـ"إرم نيوز" بأن يتم تغيير أحوال المعلمين المادية حتى تتحقق الخطط الاستراتيجية لتطوير التعليم، مؤكدًا أن تغيير أماكن موظفي الديوان والمديريات واستبدال مواقعهم بين الوظائف المختلفة لن يحرك ساكنًا.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم تنظيم الدروس الخصوصية في إطار تشريعي من الوزارة، بحيث لا يكون هدفها الحصول على الدرجات المرتفعة ولا الشهادة، فلم يعد هناك مجال للنجاح بالمجموع وسينتهي الصراع على المجموع من قاموس التعليم.

نظام الثانوية الجديد.

ويبدأ تطبيق نظام الثانوية التراكمية على الطلاب الملتحقين بالمرحلة الثانوية خلال العام الدراسي 2018- 2019، بحيث يكون تقييم الطالب من خلال طريقتين، الأولى أن يقوم الطالب بعمل مشروع تخرج على مستوى المدرسة، على أن تتم مراجعة مشروع التخرج ومنح الطالب درجاته، من خلال معلمين من خارج المحافظة، والطريقة الثانية تكون من خلال وضع أسئلة اختيار من متعدد وسيتم تصحيحها بشكل إلكتروني دون تدخل بشري، حتى لا يكون الطالب تحت رحمة المدرس، وسيتم احتساب المجموع النهائي للطالب بناء على تقييمه في السنوات: الأولى والثانية والثالثة.

وقالت عليا أحمد، وهي ربة منزل ولديها طالبة تستعد لدخول الثانوية العامة، إن "النظام الجديد سيكون عبئًا جديدًا على الطلبة وأولياء الأمور، فبدلًا من تحمل مصاريف الدروس الخصوصية لسنة سنتحملها لمدة ثلاث سنوات".

وأضافت لـ"إرم نيوز": "كل عام ننتظر قرارًا جديدًا لوزير التعليم بشأن الثانوية العامة، مما أربكنا وأربك أولادنا، ونظام التعليم في مصر يسير بشكل فوضوي ونرغب في الاستقرار كما كنا في وقت سابق".

وتساءلت: "لا أدري كيف سيتم احتساب الدرجات على ثلاث سنوات، ولكن ما أعرفه جيدًا أنها فترة طويلة للغاية سيتحملها الطالب في نظام صعب كالثانوية العامة المصرية التي لا نراها في أي مكان في العالم".