تباطؤ وتيرة انكماش نشاط القطاع غير النفطي بمصر الشهر الفائت

أظهر مسح، نُشرت نتائجه اليوم الخميس، تباطؤ وتيرة انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر في يوليو/تموز الماضي، بدعم من استقرار الطلبيات الجديدة لأول مرة في 22 شهرًا، وارتفاع طلبات التصدير للشهر الرابع على التوالي.

وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 48.6 نقطة في يوليو/تموز من 47.2 في يونيو/حزيران، لكنه يظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وتضمن البرنامج قانونًا جديدًا للاستثمار، وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

وقالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق "أظهر الاقتصاد المصري استقرارًا مع عدم تغير الطلبات الجديدة في شهر يوليو عقب ما يقرب من عامين من الانكماش".

وأضافت حق "شهدت الشركات ارتفاعًا حادًا في تكاليف مستلزمات الإنتاج على خلفية زيادة أسعار الوقود مع خفض إضافي للدعم في نهاية يونيو الماضي، ومن المحتمل أن يظل ضغط التضخم مرتفعًا مع بدء تفعيل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء هذا الشهر".

إشارات مبشرة

ورفعت مصر نهاية يونيو/حزيران أسعار جميع المواد البترولية بنسب وصلت إلى 100% في بعض المنتجات، ما أثار مخاوف المصريين من موجة تضخمية جديدة، ورفعت الحكومة في يوليو/تموز أسعار الكهرباء كما رفعت أمس أسعار المياه والصرف الصحي.

ورغم تواصل الضغوط على كاهل الاقتصاد المصري، ثمة إشارات تبشر بالوصول لمرحلة الاستقرار مع ارتفاع طلبات التصدير في يوليو للشهر الرابع على التوالي، واستقرار الطلبيات الجديدة بعد موجة تراجع استمرت 21 شهرًا.

وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 50 نقطة من 46.3 في الشهر السابق، بينما زاد مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى 50.3 نقطة من 51 في يونيو/حزيران مع استمرار ضعف الجنيه.

وانخفضت قيمة العملة المحلية للنصف منذ التعويم، ما زاد الإقبال على الصادرات المصرية.

ورغم التحسن في أداء الشركات العاملة في النشاط غير النفطي في مصر إلا أن المسح كشف عن أن تلك الشركات قامت "بتقليل أعداد موظفيها. وكانت وتيرة فقدان الوظائف قوية... الموظفون تركوا الوظائف إما للتقاعد أو بحثًا عن فرص عمل أفضل" بحسب بيان لبنك الإمارات دبي الوطني.

وتراجع معدل البطالة في مصر إلى 12 % في الربع الأول من هذا العام مقابل 12.7 % قبل عام.