ما حقيقة إغلاق 14 مسجدًا في مصر؟

أثار قرار وزارة الأوقاف المصرية إغلاق عدد من المساجد بزعم نقص في عدد الأئمة، جدلًا بين الأوساط الدينية، لا سيما مع وفرة في عدد الأئمة المطالبين بالتعيين، فيما أرجع مراقبون القرار إلى أسباب أخرى، من بينها سيطرة جماعة الإخوان وتيارات الإسلام السياسي عليها.

البداية جاءت بتصريحات وكيل وزارة الأوقاف المصرية بمحافظة الشرقية، زكريا الخطيب، الذي أعلن عن إغلاق 14 مسجدًا في مناطق متفرقة في المحافظة، بسبب "عدم وجود أئمة لأداء خطبة الجمعة"، وهي التصريحات التي رآها أئمة وخطباء في المحافظة "مخالفة للواقع"، حيث تقدم عدد كبير من الأئمة بطلبات للوزارة لاستيعاب الوفرة الكبيرة في الخطباء بالمحافظة في أنشطة دينية أخرى.

تصريحات متضاربة

التضارب الواضح في التصريحات بدت في حديث وكيل أول وزارة الأوقاف بمصر، الشيخ شوقي عبداللطيف لـ "إرم نيوز"، حيث نفى أن يكون السبب وراء إغلاق المساجد عدم وجود أئمة، مؤكدًا أنه "لم يحدث يومًا ما أن خلت خطبة الجمعة من خطيب المسجد".

وأشار عبداللطيف إلى أن "إغلاق هذه المساجد يرجع إلى عدم صلاحيتها لإقامة الشعائر، حيث تحتاج إلى إصلاحات وتجهيزات"، مبينًا أن "وزارة الأوقاف لديها أئمة يمثلون 60% مما تحتاجه مساجد الوزارة ويتم تغطية العجز عن طريق خطباء المكافأة".

خلاف مع الوزير

أحد الأئمة بمدينة "أبو كبير" بمحافظة الشرقية، أرجع قرار وزارة الأوقاف بإغلاق 14 مسجدًا إلى عدم التزام الخطباء فيها بتعليمات الوزير، محمد مختار جمعة، بقرار الخطبة المكتوبة ويصرون على الارتجال.

وأشار الإمام، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إلى أن وزارة الأوقاف أغلقت من قبل عددا من المساجد "التي تستغلها الجماعات المتطرفة"، وأعلنت ذلك صراحة أمام الرأي العام، لكنّها عزت قرار إغلاق 14 مسجدًا مؤخرًا إلى سبب غير مقنع وهو نقص الأئمة، ضاربًا مثالًا بأن جامعة الأزهر تخرج آلاف الأزهريين سنويًا ولا يجدون فرصًا في التعيينات.

حصار الأفكار المتطرفة

وخلال الفترة الماضية، قامت الحكومة بإغلاق العديد من المساجد "التي كانت محطة لتصدير الإرهابيين المنضمين لتنظيم داعش وبيت المقدس"، مثل مسجد "الحق" بمدينة الزقازيق، ومسجد "الهداية" بمنطقة الصالحية الجديدة بالشرقية، ومسجد "النور" بمدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى ضم ما يقارب من 10 آلاف مسجد وزاوية أهلية لإشراف وزارة الأوقاف.

كما منع الأمن المصري العديد من الائمة والخطباء ذوي التوجهات السياسية والذين ابتعدوا بالخطاب الديني الصحيح، وقاموا بالدعوة إلى التصدي للنظام الحالي، وتأجيج مشاعر الكراهية وبث أفكار متطرفة داخل عقول المصريين.

ويطرح في مصر من وقت لآخر موضوع تجديد الخطاب الديني، وتتخذ المؤسسة الدينية موقفًا متحفظًا من هذا الموضوع، فيما ترد الوزارة بإجراءات مخالفة لرأي "الأزهر"، من خلال تشديد إجراءات وطقوس دينية تقول إنها ضرورية لإحكام القبضة على المساجد ومنع تسلل الأفكار التكفيرية والمتشددة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا المؤسسات الدينية الإسلامية في مصر لتجديد الخطاب الديني لمواجهة التطرف والطائفية؛ وذلك في وقت تعاني فيه البلاد والمنطقة العربية من تصاعد هجمات المتشددين.

وشدد السيسي على أهمية مواصلة "الأزهر" لدوره في تصويب الخطاب الديني وتنقيته من أي أفكار مغلوطة، بما يسهم في الجهود المبذولة لمكافحة التطرف و"الإرهاب".