مطالبات بإقالة وزير الداخلية المصري لعدم التوصل لمكان حبيب العادلي

طالب قانونيون وسياسيون مصريون، بإقالة وزير الداخلية المصري الحالي، اللواء مجدي عبد الغفار، لمسؤوليته في هروب وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، عندما كان موضوعاً تحت الإقامة الجبرية في حراسة قوات الأمن، واصفين ذلك بـ"التراخي" من جانب وزير الداخلية الحالي، وضرب بسيادة القانون وأحكام القضاء.

وكانت محكمة النقض، حددت أمس السبت ، جلسة 11 يناير المقبل، لإلغاء الحكم الصادر ضد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و2 آخرين، من محكمة أول درجة بالسجن المشدد 7 أعوام، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه، في اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

وفي هذا السياق، قال القيادي بالتيار الشعبي المصري، السفير معصوم مرزوق، إنه تجب إقالة وزير الداخلية الذي يعتبر حتى الآن متورطاً في هروب وزير داخلية مبارك، فهو أمر بمثابة الفضيحة، متسائلاً"كيف يكون هناك قرار بضبطه وإحضاره بحكم قضائي، ويكون تحت الإقامة الجبرية تحت مسؤولية وزارة الداخلية، فيهرب وتقول الوزارة إنها لا تعرف عنه شيئاً؟".

فيما أكد الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، أن هروب "العادلي" من الداخلية أمر في غاية الخطورة، فكيف يكون تحت الإقامة الجبرية، وصادرًا بحقه حكم بالسجن، ثم يهرب ولا نعرف عنه شيئاً؟

وأبدى "الإسلامبولي" استغرابه من أن يستمر وزير الداخلية الحالي في منصبه، لأن ذلك يعتبر إطاحة وضرباً بسيادة القانون والأحكام القضائية، ومعنى ذلك أن القانون في إجازة، لأن الأحكام القضائية لا تنفذ، ويجب أن يقدم وزير الداخلية استقالته.

وتابع: "إذا بذل أي مجهود أمني من جانب الداخلية سينفذ الحكم القضائي بضبطه وإحضاره، ولكن ما يحدث الآن سبة في سيادة القانون".

فيما قال رئيس هيئة الدفاع عن العادلي، المحامي محمد الجندي، إن السؤال عن مكان "العادلي" يكون لمن يعلم مكانه، فأنا لا أعلم مكانه، وليست لي علاقة بأي مكان يتواجد به، فكل ما قمت به هو الاتصال بأقاربه، وأجريت مذكرة في الطعن المقدم ضده.

وأردف في تصريحات تلفزيونية: "إذا حضر العادلي في جلسة 11 يناير سأكون موجودًا، وإذا لم يحضر سأغيب، لأن القانون هنا لا يسمح بحضوري من دونه"، موضحاً أن "العادلي" كان سيحضر جلسة الاستشكال، ولكنه غاب لتدهور حالته الصحية.