مسؤولون أمريكيون يبحثون قطع جزء من المعونة عن مصر

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، الخميس، إن مسؤولين أمريكيين يبحثون قطع جزء من المعونة عن مصر احتجاجًا على إقرار قانون مصري يفرض قيودًا على المنظمات غير الحكومية.

وقال المسؤول، إن "المسؤولين لم يتوصلوا بعد لاتفاق بشأن الأخذ بتوصية للرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين بهذا الشأن، لكنّ هناك شعورا بضرورة التحرك ردًا على الخطوة التي أقدمت عليها مصر".

وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار، ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنويًا.

وقال المسؤول: "قلنا لهم مرارًا وتكرارًا لا تفعلوا هذا، وإنهم يعرضون بذلك المعونة الأمريكية للخطر، لكنهم فعلوها على أية حال. نبحث كيف نرد".

وأضاف أن "المناقشات تتعلق بقطع جزء من المعونة الأمريكية وليس كلها".

ويقصر القانون المصري نشاط المنظمات غير الحكومية على الأعمال التنموية والاجتماعية، ويقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات لمن يخالف أحكامه.

ويرى مشرعون مصريون أن القانون ضروري لحماية الأمن القومي. وتتهم الحكومة جماعات حقوق الإنسان منذ وقت طويل بتلقي أموال من الخارج لبث الفوضى ويخضع عدد منها للتحقيق بسبب تمويلها.

وصدر القانون في أيار/ مايو الماضي، بعدما أقره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وانتقده أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي. ووصف جون مكين ولينزي جراهام العضوان في المجلس، القانون بأنه "تشريع جائر" وقالا إن الكونغرس الأمريكي يجب أن يرد "بتشديد المعايير الديمقراطية وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأمريكية لمصر".

وبعث السناتور الجمهوري ماركو روبيو وتسعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ برسالة لترامب في الـ19 من يونيو/ حزيران، لكي يضغط على السيسي في هذا الشأن.

وقال الخطاب: "سيضع الكونغرس الأمريكي تصرفات الحكومة المصرية أخيرًا في الاعتبار بينما نراجع معونتنا لمصر لضمان استخدام أموال ضرائب الشعب الأمريكي على نحو ملائم".

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قرر تجميد المعونة لمصر لمدة عامين بعد الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.