حبس 43 متهمًا بالمؤبد في قضية "أحداث مجلس الوزراء" بمصر

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بأحكام مشددة في إعادة محاكمة 145 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامًا بمعاقبة 43 متهمًا بالسجن المؤبد (25 عامًا مع الشغل)، وحبس 9 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهمة واحدة بالسجن 5 سنوات، وبراءة 92 متهمًا.

كما قضت المحكمة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار أحمد عبد الحكم، بإلزام المتهمين بدفع 17.64 مليون جنيه غرامة.

ويواجه المتهمون اتهامات بـ"إضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء وغرفتي البرلمان والمجمع العلمي"، بالإضافة إلى تهم "مقاومة السلطات والحريق العمد لمباني ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف".

وأسندت النيابة إلى المتهمين "حيازة مخدرات بقصد التعاطي والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة".

وشهد محيط مجلس الوزراء وسط القاهرة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2011 أعمال عنف على خلفية توقيف قوات الأمن شابًا من المعتصمين أمام المجلس احتجاجًا على تعيين كمال الجنزوري رئيسًا للوزراء حينها.