مصادر لـ ”إرم نيوز“: السيسي سيصدر عفوًا عامًا عن متظاهري ”تيران وصنافير“ قريبًا – إرم نيوز‬‎

مصادر لـ ”إرم نيوز“: السيسي سيصدر عفوًا عامًا عن متظاهري ”تيران وصنافير“ قريبًا

مصادر لـ ”إرم نيوز“: السيسي سيصدر عفوًا عامًا عن متظاهري ”تيران وصنافير“ قريبًا

المصدر: جهاد هشام - إرم نيوز

بدأت اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بهدف البحث بحالات المسجونين في قضايا سياسية، إعداد قائمة بأسمائهم تمهيدًا لإرسالها إلى الرئيس للتوقيع عليها، بعد أن تم الإفراج عن 788 سجينًا على ثلاث مراحل خلال الفترة الماضية.

وتعكف اللجنة على إعداد  قائمة بالمسجونين على خلفية التظاهر ضد اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، تمهيدًا للحصول على موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإفراج عنهم، متوقعة في الوقت ذاته أنّ ”يتم الإفراج عن السجناء كافة قريبًا“.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب محمد الكومي، أن ”اللجنة تعمل بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي للانتهاء من القائمة الرابعة للعفو، لمن لم يتورط في أعمال عنف أو تفجيرات أو أعمال إرهابية“.

 وقال الكومي لـ“إرم نيوز“، إن ”القائمة ستضم الذين تظاهروا لرفض اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي تم بمقتضاها نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة“.

وعن توقيت تسليم القائمة، أشار الكومي إلى أن ”اللجنة ما تزال تتلقى طلبات من جهات مختلفة مع حصر عدد المحبوسين على خلفية قضية الجزيرتين، وإقرارها مباشرة عقب توقيع الرئيس السيسي الذي قال إنه تعهد بالإفراج عن متظاهري تيران وصنافير“.

ومن جانبه، قال عضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي، إن ”اللجنة بدأت بتلقي طلبات العفو لإعداد قائمة رابعة، بطريقة مباشرة من المواطنين أو من الجهات المختصة مثل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أو النقابات والأحزاب، وذلك قبل تنقيحها لعرضها على الرئاسة، التي ستقوم بدورها بمراجعة حالتها القانونية“.

وأشار أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إلى أن ”عمل اللجنة يستند إلى معيارين أساسيين، هما عدم انتماء المرشح للعفو عنه إلى أي تنظيم أو جماعة إرهابية أو متطرفة، إضافة إلى عدم التورط في أي أعمال عنف“، لافتًا إلى أن ”اللجنة تتواصل مع وزارتي العدل والداخلية، للتحقق من انطباق هذين المعيارين على الأسماء“.

وعن الأولوية التي سيتم بموجبها اختيار الأسماء، أكد الخولي على أنها ”ستكون للشباب والطلاب مع استبعاد أعضاء التنظيمات الإرهابية المتورطين في أعمال عنف، كما لن تتضمن القائمة الرابعة عناصر جماعة الإخوان المسلمين لأنها مصنفة جماعة إرهابية“.

إلى ذلك، تشكلت لجنة لفحص حالات السجناء، برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب، القيادي بحزب المصريين الأحرار، وعضوية الكاتبة الصحافية نشوى الحوفي، ومحمد عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن تكون مهمتها تجميع بيانات السجناء وعرضها على رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن خلال مؤتمر الشباب الذي نظمته رئاسة الجمهورية في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن تشكيل لجنة من الشباب بإشراف مباشر من الرئاسة، تتولى فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب السجناء.

وأصدر السيسي، عفوًا عن 83 اسمًا ضمتهم القائمة الأولى التي أعلنت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وقائمة ثانية في 13 آذار/مارس الماضي تضمنت 203 أشخاص، وقائمة ثالثة في 23 حزيران/يونيو الماضي شملت 502 شخصًا.

وتستعد مؤسسة الرئاسة المصرية، للإفراج عن دفعات متتالية وفق وعد السيسي، بالإفراج عن السجناء على خلفيات سياسية أو بسبب قانون التظاهر، الذي وعد أيضًا بتغييره قريبًا.

وفيما ما تزال قوى سياسية ومعارضة تطالب بإلغاء قانون التظاهر، الذي تعتبره غير دستوري وتشدد على أن تظاهراتها سلمية، تدافع الحكومة بأن القانون يمنع المساس بأمن الوطن، ويتصدى للعناصر المخربة التي تتعدى على المنشآت الحكومية.

وفي الخامس من آيار/مايو الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض 5 دعاوى تطالب بإلغاء قانون التظاهر استنادًا إلى مخالفته مواد الدستور.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com