تعديل 5 مواد مختلف عليها في قانون العمل الجديد بمصر

أكدت لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري، الانتهاء من المواد الخمس التي كان عليها اختلاف بقانون العمل الجديد، موضحة أنه سوف يتم إقرار القانون في بداية دورة الانعقاد الثالث للبرلمان.

وقال النائب عبدالرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري: إنه تم الانتهاء من خمس ملاحظات على بعض مواد القانون، وسوف يتم إقرار القانون ببداية انعقاد البرلمان في الدورة الثالثة.

وكشف زنط لـ "إرم نيوز"، عن أن أهم المواد التي جرى تعديلها، هي مادة الإضراب عن العمل، مؤكدًا أن القانون أقر الإضراب السلمي للعمال للتعبير عن عدم حصولهم على حقوقهم، ومنع القانون الإضراب الذي يؤدي إلى عنف وتخريب، أو يترتب عليه الإضرار بالمنشأة.

وأوضح أنه تم تعديل مادة تشغيل الأطفال، وإلغاؤها، والسماح لهم بالعمل في الإجازات والعطلات الرسمية فقط، لكي يتم تأهيلهم لسوق العمل، مضيفًا أن إضافة مادة في قانون العمل تسمح بتشغيل الأطفال، بمثابة دعوة لتسريب الأطفال من المدارس، والمراحل التعليمية.

وأشار إلى أن المادة الثالثة التي تم تعديلها، هي تشغيل المرأة، وتم تحديد 3 إجازات لها، حيث وضع لها "إجازة ولادة" لمدة 3 أشهر، وتحديد ساعات رضاعة مولودها في أوقات العمل، كما تم تحديد ساعات عمل لها، بحيث لا تعمل بعد الساعة السابعة مساء، ولا يتم إسناد "شيفتات" مسائية لها، سواء في مصالح حكومية أو خاصة.

كما تم تعديل المادة الرابعة وهي تشغيل الأجانب، بحيث لا يتم تشغيلهم بصفة ثابتة بل لمدة محددة في القدرات النادرة، حتى لا تكون على حساب العمالة المصرية.

وأكد أن المادة الخامسة التي تم تعديلها، هي فصل العامل من العمل، حيث تم تحصينه من ظلم أصحاب العمل، وتم تحديد دوائر معينة في المحاكم الابتدائية، للفصل في منازعات العمال وأصحاب العمل.

وفي سياق متصل، أكد أمين سر لجنة القوى العاملة، أنه تم التجديد لمنظمات العمل النقابية لمدة عام (حتى 2018)،  كما أن اللجنة بصدد الانتهاء من قانون منظمات العمل النقابية والتصديق عليه بداية الدورة الثالثة لانعقاد البرلمان، ومن ثم يتم إجراء انتخابات خلال مدة  90 يومًا من تاريخ إقراره.