ارتفاع الأسعار يطال جميع السلع في مصر وسط استياء كبير

لم تعد هناك سلعة أو منتج في مصر لم تتأثر بالزيادة الأخيرة من قبل الحكومة المصرية على أسعار البنزين والكهرباء وضريبة القيمة المضافة.

ورفع التجار والمصنعون أسعار جميع منتجاتهم، بينما تفكر جهات حكومية أخرى بزيادات جديدة، لكنها تصطدم بتعنت سلطة مجلس الوزراء، خشية غضب آخر من المواطنين.

وقررت الحكومة المصرية مؤخرًا، زيادة سعر زيادة سعر بنزين (92 أوكتان) من 3.50 إلى 5 جنيهات للتر، وزيادة سعر بنزين (80 أوكتان) من 2.35 إلى 3.65 جنيه، كما تم زيادة سعر السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، وارتفع سعر إسطوانة الغاز المنزلي من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا للإسطوانة، وإسطوانة الغاز التجاري من 30 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.

وتبع القرار زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، بنسب تراوحت بين 15% و42% بالنسبة للاستهلاك المنزلي، ونسبة تراوحت بين 29% و46% بالنسبة للقطاع التجاري.

فيما قررت وزارة المالية المصرية، تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، ليصبح إجمالي الضريبة نحو 14% بدلًا من 13%، وفقًا لتطبيق القانون، وجرى تطبيق تلك الضريبة على كافة السلع والخدمات باستثناء 99 سلعة مدرجة بضريبة جدول الإعفاءات، وتضمنت المواد الغذائية وخدمات الصحة والتعليم، إذ تستهدف الحكومة تحقيق إيرادات ضريبيًة للعام المالي المقبل 2017/2018 بنحو 600 مليار جنيه.

الشركة القابضة للمياه ترغب هي الأخرى في رفع أسعار تعرفة استهلاك المياه، اعتبارًا من الشهر الحالي أو أغسطس/آب المقبل، لكن القرار ما زال في يد مجلس الوزراء في انتظار الموافقة، بحسب العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه، الذي قال إنه لا يوجد حتى الآن تصديق من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف الصيرفي، لـ"إرم نيوز"، أنه "تم تحريك الأسعار في يوليو/تموز من العامين الماضيين"، لافتًا إلى أن "هناك خطة مدتها 5 سنوات، تهدف لتوصيل السعر الحقيقي أو سعر التكلفة إلى سعر البيع للمواطن".

فيما قال تاجر مواد بناء لـ"إرم نيوز"، رافضًا ذكر اسمه، إن "جميع شركات الحديد والإسمنت رفعت جميع منتجاتها بعد قرار الحكومة زيادة سعر السولار بنسبة 55%، ورفع سعر توريد المازوت إلى مصانع الإسمنت بقيمة 1000 جنيه، ليسجل 3350 جنيهًا للطن، وتطبيق باقي نسبة القيمة المضافة 1% لتصل إلى 14% بدلاً من 13% على سعر البيع".

ورغم أن غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أصدرت بيانًا قالت فيه إن "الزيادة في الأسعار لن تتجاوز الـ10% في بعض السلع التي تعتمد بشكل أساسي على السولار، فيما تقدر الزيادة في السلع التي تعتمد على النقل بـ5% فقط"، إلا أن التاجر يقول إن أسعار الحديد زادت بقيمة 1000 جنيه مصري، لتقفز لمستوى الـ11 ألف جنيه للطن لأول مرة في تاريخها، بينما الإسمنت زاد بحوالي 20% ليصل الطن إلى حوالي 850 جنيهًا مصريًا.

فيما أكد أشرف حسني، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية بغرفة القاهرة، أن "جميع أسعار السلع زادت بمتوسط حوالي 15%"، لافتًا إلى أنه "ارتفعت أسعار جميع وسائل نقل البضائع والمسماة بالنقل الثقيل، للضعف بعد زيادة أسعار الوقود وقرار رفع الفائدة الأخير".

ويصف أشرف حسني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية بغرفة القاهرة، الأحوال بعد الزيادات الأخيرة، بالقول: "سائقو النقل أنفسهم لايريدون العمل وهم يتمنون أن يتركوا مهنتهم ويودعوا أموالهم في البنوك بعد الزيادات الأخيرة ورفع سعر الفائدة".

ويضيف أشرف حسني لـ"إرم نيوز"، أن "أسعار جميع السلع الغذائية زادت بنسبة تزيد عن 15%، بعد قرارات الحكومة الأخيرة والناس تصرخ وأسعار النقل الثقيل زادت للضعف".

فيما قال محمد نبيل الشيمي، مدير عام غرفة صناعة الجلود، إن "أسعار الخامات زادت بنسبة 100% بعد الزيادات الأخيرة، لافتًا إلى أن أسعار الأحذية زادت بما يقارب 150 جنيهًا مصريًا".

وأضاف الشيمي لـ"إرم نيوز"، أن "أغلب تلك الخامات تأتي مستوردة، ورفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصل إلى 14%، إضافة إلى رفع أسعار الوقود والكهرباء، أدى إلى تلك الزيادة"، مشيرًا إلى أن "تلك الزيادات تطال جميع المنتجات، وهو ما يتبعه رفع أسعار كل السلع".

وكان محمد عثمان هارون، رئيس الشركة "الشرقية" للدخان، أعلن في تصريحات تلفزيونية، عن زيادة جديدة في سعر 3 أنواع من السجائر.

وقال هارون إن "سعر سجائر كوين سوفت ارتفعت من 12 إلى 12.50 جنيه، كما ارتفعت أسعار سجائر كينغ سايز من 10.50 جنيه إلى 11.50 جنيه، أما سجائر سوبر فارتفع سعرها من 12.75 إلى 15 جنيهًا"، وطبقت الزيادة الجديدة اعتبارًا من الثلاثاء الماضي.

وفي أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو جهاز حكومي مصري، رصد أسعار مختلف السلع والخدمات خلال يونيو/حزيران الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2016.

وكشف الإحصاء، أن قسم الطعام والمشروبات حقق ارتفاعًا قدره 40.8%، وكذلك ارتفعت مجموعة الخضروات بنسبة 35.6% بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 20%، والبصل بنسبة 56.6%، والطماطم بنسبة 59.1%، ومجموعة الخضروات الجافة بنسبة 64.7%، وكذلك ارتفعت مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 48.9%.

كما ارتفعت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 55.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 55.2%، ومجموعة السمك المملح والمدخن بنسبة 50.3%، ومجموعة المأكولات البحرية بنسبة 41.1.%

وأظهر الإحصاء أن قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة حقق زيادًة قدرها 29.3%، أما قسم النقل والمواصلات، فحقق ارتفاعًا قدره 25.6%، كما ارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 21.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 21.5%.