تقرير حقوقي يكشف سرقة تبرعات المستشفيات الخيرية في مصر

كشف تقرير حقوقي  صادر عن مركز مصري للدفاع عن المرضى عن تجاوزات في آليات التبرع للمستشفيات الخيرية، مطالبًا الدولة بضرورة التدخل الفوري لوقف فوضى جمع التبرعات في مجالات الصحة في مصر.

وذكر "المركز المصري للحق في الدواء"، أنه في الآونة الأخيرة نشأت كيانات تعتمد بشكل كلي على جمع الأموال دون رقابة حقيقية من قبل الدولة أو أجهزتها ووصل السباق والمنافسة الشديدة بين المؤسسات الخيرية إلى درجة لا يمكن السكوت عنها.

وانتقد المركز في تقريره المقدم لمجلس الوزراء المصري، أن بعض الجمعيات استعانت بعدد من نجوم الفن، والسياسة، والإعلام، والكرة، بل ورجال الدين للترويج لبضاعتها.

ورصد المركز نحو 18 مؤسسة خيرية تقوم بالعمل في الصحة بإذاعة إعلانات على ما يقارب 34 قناة فضائية مع قيام هذه المؤسسات باستغلال الأطفال لاستثارة مشاعر المواطنين رغم أن ذلك مخالف للقانون.

وأكد المركز أن هناك مستشفيات حكومية لا تملك أية أموال لبث الإعلانات لجلب التبرعات اللازمة لها، على الرغم من أنها تقوم بفتح أبوابها للجميع دون شرط أو قيد.

ولدى مصر 12 مستشفى للعلاج من الأورام وتكتفي هذه المستشفيات بالدخول في سباق جمع الأموال مع تقديم خدمة لعدد قليل بل أن أحد هذه المستشفيات يرفض أية حالة تم علاجها في مكان آخر بل ويشترط أن ترتفع نسبة الشفاء المتوقعة للمريض عن 70٪‏ لاستكمال علاجه.

وطالب المركز بتشكيل لجنة عليا من قبل رئاسة مجلس الوزراء، لتنظيم عمل هذه المستشفيات وفق برنامج واحد متساوٍ للجميع لجمع هذه التبرعات في رقم حساب موحد ثم يتم توجيه هذه الأموال على حسب طاقه المستشفى وأعداد المترددين عليها سنويًا حتى يضمن الجميع فرصًا متساوية، بالإضافة إلى ضرورة الرقابة على حسابات هذه المستشفيات من قبل مجلس النواب حتى يستطيع المجلس أداء دور رقابي مهم للحفاظ على المال العام.