المستندات والمعاملات الرسمية.. من أدراج الحكومة المصرية إلى الأرصفة والمطاعم

المستندات والمعاملات الرسمية.. من أدراج الحكومة المصرية إلى الأرصفة والمطاعم

المصدر: آية أشرف - إرم نيوز

تصاعدت أزمة إهمال المستندات والمعاملات الرسمية، التي يتم تسريبها من أدراج الحكومة المصرية، وصولاً إلى الأرصفة وتجار الورق وباعة المطاعم، بعد تزايد العثور على تلك المستندات خلال الفترة الأخيرة من قبل الجمهور في الوقت الذي يفشل أصحابها في العثور عليها عند الحاجة إليها لدى هيئات ومراكز الحكومة، ما أثار موجة غضب واسعة في الشارع المصري.

ويروي مواطنون بعض الوقائع التي تأتي في إطار هذه الظاهرة، بقولهم إنهم اكتشفوا شهادة وفاة لأحد الأشخاص في أحد المطاعم بالصدفة، بعدما فقد ذوو المتوفى الأمل في العثور عليها في الأرشيف الحكومي، لافتين إلى أن تلك المطاعم باتت بمثابة أرشيف لأوراق المصريين التي قررت الجهات الرسمية الاستغناء عنها، دون أرشفتها أو تسليمها لأصحابها.

وانتقلت انعكاسات تلك الظاهرة من الشارع إلى البرلمان بعدما تقدم النائب تادرس قلدس بطلب عاجل إلى رئاسة البرلمان من أجل إيجاد الحلول السريعة لهذه الظاهرة، مؤكدًا أن ثمّة قوانين داخل إدارة الشؤون المالية والإدارية لكل مؤسسة حكومية تنص على كيفية التخلص من الأوراق الموجودة بالمصالح خلال سنتين، حسب أهمية الورقة.

وقال قلدس في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ إنه وفقًا للقانون ينبغي أن تشكل لجنة لحرق هذه الأوراق، ولكن التعامل معها بهذا الشكل مخالف للقانون فمن الممكن أن يستغلها البعض لابتزاز أصحابها خاصة إذا كانت تتضمن بيانات رسمية أو بنكية.

وقال إنه وردت إليه شكاوى من مواطنين اكتشفوا صدفة تسرب أوراقهم الرسمية إلى محال المأكولات الشعبية وأرصفة الشوارع ما يكشف عن كارثة تؤكد ضرورة التخلص من الأوراق الرسمية في المواعيد المقررة التي تتراوح بين 6 أشهر إلى 15 سنة خاصة وأن الكثير من المصريين لا يعرفون أن أوراقهم تسرَّبت.

واتهم النائب المصري الحكومة بأنها تلقي بالأوراق الرسمية المهمة التى تحوي أسرار مصر والمواطنين بمقالب القمامة والطرقات دون أدنى اهتمام بما قد تشكله تلك الأوراق من مخاطر على الدولة.

وأوضح النائب أن الأوراق الرسمية الحكومية يتم جمعها وبيعها بالطن، لمحال الفول والفلافل بسعر 800 جنيه للطن الواحد، متسائلًا: ”كيف تسمح الدولة بذلك؟“.

وزيرة التخطيط تعترف 

من جهتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنّ الوزارة تعكف على إعداد استراتيجية شاملة لتحسين أداء الجهاز الإداري للدولة تتضمن من بين بنودها، كيفية التعامل مع الأرشيف الورقي في المؤسسات الحكومية، لافتة إلى أنّ الوزارة تلقت عدة مكاتبات خلال الفترة الماضية تُشير جميعها إلى خطورة التخلُّص من الأوراق والمستندات الرسمية بشكل عشوائي.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ أنّ حل هذه القضية يحتاج آليات جديدة، من بينها جعل كافة المعاملات الرسمية إلكترونية مستقبلاً، ووضع جدول زمني لتحويل المعاملات السابقة إلى أرشيف إلكتروني، وسن قوانين جديدة تحدد للمؤسسات الحكومية كيفية التعامل مع الأوراق الرسمية التي لن يتم تحويلها إلكترونيًا.

وأقرَّت الوزير المصرية بوجود المشكلة، مشددة على أن الفترة الماضية لم تشهد تسجيل حالات استغلال لهذه الأوراق الرسمية، بخلاف بعض التخوفات التي انتابت البعض، ممن قدّم شكاوى ومذكرات إلى الهيئات الرسمية.

ويؤكد موظف حكومي بوزارة التربية والتعليم المصرية أن هذا الأمر وارد ويتم بيع الأوراق الخاصة بأعمال المؤسسات الحكومية والجهات الرسمية لأي من المحال حتى تلك الأوراق الهامة التي تخص مناقصات أو قرارات سابقة لمسؤولين حكوميين.

وأضاف الموظف، الذي رفض نشر اسمه، في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ أن الأوراق القديمة التي يمر عليها أكثر من 7 سنوات لا تعامل بأهمية وقد يضيع أغلبها أو تباع بالكيلو.

وقال أحمد العربي أحد العمال الفنيين بأحد مصانع القاهرة ”المصريون اعتادوا الأمر“.

وتابع ”لم أهتم يومًا بقراءة الورق الذي يأتي فيه الطعام في الصباح لأنني أكون مسرعًا للغاية، لكن حدث وأن وقعت بعض الأوراق الهامة في يد الكثيرين عن طريق الصدفة“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com