محكمة مصرية تحيل دعاوى إسقاط الجنسية عن نجلي مرسي إلى هيئة مفوضي الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، إحالة الدعاوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن ابن وابنة الرئيس المعزول محمد مرسي، أسامة والشيماء، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وكان المحامي بمحكمة النقض، طارق محمود، أقام دعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنهما، ونص في  الدعوى على أن أسامة محمد مرسي واخته الشيماء يحملان الجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية، مخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.

وأضاف محمود في الدعوى، أن المادة الأولى من الدستور الأمريكي تسمح بالتجنس بالجنسية الأمريكية بشرط التنازل عن الولاء والانتماء للدولة الأخرى الحامل الشخص لجنسيتها، وهو ما يجعل انتماء وولاء المقام ضدهما الدعاوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قسم الولاء الذي اكتسبا به الجنسية الأمريكية.

وأكد المحامي أن كافة تلك الأمور هي ما أدت لرفع هذه الدعاوى لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عنهما بعد تجنسهما بالجنسية الأمريكية دون موافقة الجهات المختصة المصرية بالمخالفة للقانون المصري.