برلمانيون يرفعون دعاوى قضائية ضد الرئيس المصري بسبب ”تيران وصنافير“

برلمانيون يرفعون دعاوى قضائية ضد الرئيس المصري بسبب ”تيران وصنافير“

المصدر: حسن خليل - إرم نيوز

بدأ أعضاء من البرلمان المصري، ملاحقة الرئيس عبد الفتاح السيسي قضائياً، بعد أن أقدم 6 نواب على إقامة دعوى قضائية بشق عاجل في مجلس الدولة، رافضين تصديق الرئيس على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أعلن بموجبها وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية.

وأقام النواب دعواهم المشتركة خلال الساعات الماضية، مستغلين استئناف العمل بالمحاكم والمصالح الحكومية عقب إجازة عيد الفطر وقبل إجازة الخميس بمناسبة الذكرى الرابعة لما يسمى ”ثورة 30 يونيو“ وعطلة يومي الجمعة والسبت، حيث حملت الدعوى رقم 54150 شق عاجل الطعن على تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية.

كما تضمنت الدعوى الطعن على موافقة البرلمان على الاتفاقية واعتبارها كأن لم تكن بعد حكم القضاء المصري ببطلانها وفق حكم قضائي نهائي من مجلس الدولة في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، مطالبة الشق المستعجل بوقف تنفيذهما وما يترتب عليهما من عدم تسليم الجزيرتين والحفاظ عليهما تحت الملكية والسيادة المصرية.

وقال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل“25 – 30″ البرلماني، إن صياغة عريضة الدعوى تمت بمعرفة المستشار طارق نجيدة، والدكتور محمد محيي الدين، عضو مجلس الشوري السابق.

وذكر الحريري، في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية مطلع الأسبوع القادم، لافتاً إلى مناشدة الدكتور محمد محي الدين للرئيس والحكومة والقوات المسلحة بعدم تسليم الجزيرتين قبل البت في كافة الأحكام المرفوعة والمنظورة بشأنهما حاليا وخاصة منازعتي التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا.

وفي ذات السياق، قال الحريري في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن موقف تكتل ”25 – 30“ البرلماني المعارض للاتفاقية لايزال قيد الدراسة لحسم مصير تقديم استقالة جماعية من البرلمان تنفيذا لما تم التصريح به مؤخراً حال تصديق الرئيس السيسي على الاتفاقية.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان قد وصف الحكم القضائي النهائي بأنه ”هو والعدم سواء“، مؤكداً أن البرلمان هو صاحب القول الفصل في الاتفاقية، ليلجأ أكثر من 100 نائب بالبرلمان لتسجيل مواقفهم برفض الاتفاقية عبر توقيعات خاصة بهم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com