مشروع قانون في البرلمان المصري يلزم بتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة

أعلنت النائبة في البرلمان المصري، سوزي ناشد، أنها ستتقدم بمشروع قانون يلزم بتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، فيما اعتبر عدد من المؤيدين لمشروعها من النواب، أن الوقت حان لدخول المرأة المصرية مجلس الدولة، بعدما أثبتت نجاحها في جميع المجالات التي تقلدتها، مؤكدين أن الدستور المصري كفل المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات.

يأتي ذلك، فيما رأى فريق معارض، أن الشروط والإمكانيات لم تتوافر  لدخول السيدات مجلس الدولة، لما تتطلبه الوظيفة من مهام صعبة وشاقة عليهن.

ودافعت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانونها الذي يتيح تعيين المرأة في مجلس الدولة، بالقول إن المادة 11 في الدستور نصت على أن: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية".

وقالت عضو اللجنة التشريعية، إنها تعكف على دراسة مشروع القانون جيدًا لما ورد في دستور 2014، والذي يلزم أن تعمل المرأة قاضية بكل الهيئات القضائية وليس جهات معينة دون استثناء.

واعتبرت، أن قلة عدد القاضيات في مصر يأتي نتيجة طول مراحل القبول في التعيينات، مؤكدة أن الطالبات دائما ما يسألن عن عدم قبولهن بالتعيينات الخاصة بمجلس الدولة رغم أن قضاياها إدارية بحتة.

وقال المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن طبيعة عمل أعضاء مجلس الدولة تقتضي جهودا يبذلها العضو في البحث القانوني للدراسة الدستورية، ولذلك لم يتم تعيين السيدات في مجلس الدولة حتى الآن لعدم توافر الظروف اللازمة لحسن أداء الإناث لمهام واجباتهن في مجلس الدولة.

وأضاف رئيس مجلس الدولة السابق لـ"إرم نيوز"، أن وجود مشروع في البرلمان لتعيين السيدات قضاة في مجلس الدولة، لا ينفي ضرورة توافر الظروف اللازمة لحسن أداء الأعضاء من النساء في مجلس الدولة.

وأشار إلى أن الإمكانيات التي يجب أن تتوفر في السيدات لدخولهن مجلس الدولة، هي دراسة الأحكام والمبادئ والأبحاث الدستورية والقانونية التي يقوم بها أعضاء مجلس الدولة، وتوفر الأماكن الملائمة لهؤلاء السيدات لأداء وظائفهن في مجلس الدولة مع توفر مجموعات الكتب والأحكام الخاصة بالدراسات الدستورية والقانونية التي يلتزم بها أعضاء مجلس الدولة.

ولم تكن المعركة التي بدأتها سوزي ناشد، بهذا الخصوص الأولى من نوعها، فقد سبقتها السفيرة عائشة راتب في الخمسينات من القرن الماضي، حينما رفعت دعوى قضائية للمطالبة بحق المرأة في التعيين بالقضاء  عام 1952، بعدما رفض مجلس الدولة تعيينها رغم إعلانه عن حاجته إلى تعيين مندوبين مساعدين.

 وصدر الحكم عن مجلس الدولة حينها، ليفيد بأن الوقت لم يحن بعد والظروف غير مهيّأة لأن تتولى المرأة وظيفة القضاء في مجلس الدولة، فخسرت راتب معركتها في القضاء، لكنها نجحت في أن تقتنص مناصب عليا لتصبح سفيرة في الدنمارك، وأيضاً وزيرة الشؤون الاجتماعية والتأمينات في السبعينات.

وفي عام 2010، أصدر رئيس مجلس الدولة وقتها المستشار محمّد الحسيني، قراراً بالموافقة على تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، لكن القرار أثار غضب قضاة المجلس وقتها، وأقرت الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة قاضية بأغلبية الحضور، وأرسل وزير العدل وقتها المستشار ممدوح مرعي خطاباً إلى المحكمة الدستوريّة العليا يطلب فيه رأيها بمسألة تعيين المرأة في القضاء، بعد الجدل الذي دار بسبب رفض الجمعية العمومية لمجلس الدولة تعيين الإناث في المجلس.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في مارس/آذار من عام 2010 قرارًا يفيد بأن مجلس الدولة وحده له حق اتخاذ القرار في شأن تعيين قاضيات بالمجلس، وقرر المجلس تشكيل لجنة ثلاثية في مارس من عام 2010 لدراسة تعيين المرأة قاضية في المجلس، دراسة متأنية وإبداء المقترحات المناسبة، واتخذ المجلس  قرارات من بينها: إرجاء التعيين، وصلاحية المرأة لتولي الوظائف الفنية في مجلس الدولة، وأنه لا توجد موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون ذلك، وإنما هناك موانع عملية في الوقت الحالي.

وظلت القضية معلقة، ولم تعين المرأة قاضية في مجلس الدولة حتى الآن، واندلعت المعركة مرة أخرى، أثناء وضع دستور عام 2014 بسبب المادة 11 التي تنص على الآتي "تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامّة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها".

ورغم الموافقة على دستور عام 2014، لم يتم تعيين قاضية في مجلس الدولة أيضاً، مما دفع سوزي ناشد إلى الإعلان عن مشروع قانون يلزم بتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة.