برلماني مصري يكشف عن فساد في تعيينات النيابة الإدارية
كشف عضو مجلس النواب المصري خالد صالح أبو زهاد، عبر بيان عاجل تقدم به إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، ضد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إضافة إلى وزير العدل حسام عبد الرحيم، بسبب ما اعتبره"تجاوزات في تعيينات النيابة الإدارية".
وقال النائب أبو زهاد إن "تعيينات هيئة النيابة الإدارية شملت على تعيين أشقاء في أكثر من محافظة، وتعيين بعض المنتمين للنيابة الإدارية لأبنائهم رغم سبق تعيين أبناء آخرين لهم"، معتبرا أن ذلك "أمر يخل بمبدأ تكافؤ الفرص"، مشيرا إلى أن "شبكات التواصل الاجتماعي مليئة بأسماء الأشقاء الذين تمت تعيينهم".
وأوضح أبو زهاد أنه "من ضمن الفساد الذي حدث أن العديد من الذين حضروا الاختبار التحريري للمسابقة، وحصلوا على تقدير ممتاز لَم تعلن أسمائهم في كشوف المقبولين، الذين حضروا الامتحان التحريري ولَم يجتازوا الاختبار ونتيجتهم كانت دون المستوى"، منوها إلى أنه "تم إعلان نتيجتهم من المقبولين، وهو ما يؤكد وجود فساد ومحسوبية في التعيينات تستوجب المحاسبة.".
وأشار أبو زهاد إلى أن "لا أحد يعرف ما هو المعيار التي تمت على أساسه تعيينات النيابة الإدارية"، متسائلا في الوقت ذاته "هل هي التقديرات أم الامتحانات الشفوية أم الوسطى والقرابة من المستشارين"، مطالبا من رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار علي رزق "ضرورة إلغاء تعيينات النيابة الإدارية ووضع معايير شفافة للتعيينات".
وحذر النائب من "إثارة الرأي العام خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد"، مؤكدا على "وجود غضب شديد من الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي من التعيينات"، داعيا إلى "ضرورة إجراء تحقيق ومحاسبة كل المسؤولين عن الفساد والمحسوبية في التعيينات"، مشددا على أن "هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، وسيكون هناك محاسبة شديدة من البرلمان".
