المجلس الأعلى للإعلام يحظر استطلاعات الرأي في مصر
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قرارًا بوقف استطلاعات الرأي التي تجريها الشركات أو الهيئات الخاصة لأبحاث التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، تحت ما أسماه المجلس "إجراءات لضبط فوضى استطلاعات الرأي".
وقال المجلس، في بيان له، إنه تلقى شكاوى من العديد من القنوات التلفزيونية بسبب كثرة الاستطلاعات التي تصدر من جهات عديدة.
وأكد رئيس المجلس مكرم محمد أحمد أن القرار يأتي طبقًا للمادة الرابعة من قانون 92 والخاص بالصحافة والإعلام، والتي أوكلت المجلس حق منح التراخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع وكذا متابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس.
وأوضح المجلس أنه لوحظ في الفترة الأخيرة كثرة الاستطلاعات حول المسلسلات والبرامج، والتي تصدرها جهات عديدة ولا تتوافر فيها الأسس العلمية ومعايير القياس الصحيح للرأي العام، وفي الأغلب تحكمها مصالح تفيد البعض وتضر الآخرين وتضر بقوانين السوق وسلامة توجهاته، ولذا قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف هذه الاستطلاعات لحين صدور معايير علمية وموضوعية تراعي قواعد قياس الرأي العام، وحتى تصبح نتائج هذه الاستطلاعات معبرة عن الواقع وتراعي العدالة والموضوعية وتطبيقًا للقانون.
وتابع المجلس:" نهيب بالشركات العاملة في هذا المجال مراجعة المجلس لتوفيق أوضاعها وكذا عدم إعلان أي نتائج لاستطلاعات قد تمت إلا بعد اعتمادها من المجلس، وقد شكل المجلس لجنة من أعضائه وخبراء على مستوى عالٍ في بحوث الرأي العام لوضع معايير تحدد منهجية البحث والعينات المستهدفة، بعد أن تنتهي من عملها في أسرع وقت ممكن".
