بعد اتهامات بمخالفة الدستور.. هل تنقذ حالة الطوارئ البرلمان المصري من الحل؟

دفعت أجواء الغضب التي سادت مصر خلال الأيام الماضية، على خلفية إقرار البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة باسم "تيران وصنافير"، بعض المحامين والحقوقيين أصحاب الموقف المناهض لدور الحكومة والبرلمان، إلى اتخاذ إجراءات قانونية لحل مجلس النواب، بدعوى "عدم اتباع الإجراءات الدستورية والقانونية في إقرار الاتفاقية".

وتضمنت الإجراءات البرلمانية التي أغضبت القانونيين والحقوقيين، إحالة الاتفاقية لمجلس النواب على الرغم من وجود حكم قضائي يمنع ذلك، وطريقة التصويت "التي لم تتبع اللائحة"، إضافة إلى "عدم الاعتماد على كل الوثائق المطلوبة والخبراء الذين تمت الاستعانة بهم".

وتتحرك تيارات سياسية لا ترتبط بأحزاب قائمة، في هذا الإطار عبر محامين، منهم المرشح الرئاسي الأسبق خالد علي، وذلك برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، معتمدًا على عدد من التوقيعات يتم إعدادها بشكل بعيد عن أعين الأمن، لمخالفة البرلمان الدستور.

وأكد قانونيون ونواب معترضون على إقرار الاتفاقية بهذه الطريقة، "عدم قانونية المسلك الخاص بحل مجلس النواب، الذي نص على طرق حله".

وفي هذا السياق، فجر قانونيون وبرلمانيون مفاجأة، تتعلق بوجود مادة في الدستور قد تمنع إتمام حل المجلس، بحسب الإجراءات التي يعمل عليها الراغبون في حله، بدعوى قضائية في الوقت الحالي، وهذه المادة أوجدت حالة الطوارئ التي تمنع الحل في إطار سريانها وتطبيقها، في حين أن حالة الطوارئ مطبقة في الوقت الحالي في مصر.

وقال الخبير القانوني، عصام الإسلامبولي، إن "مخالفة المجلس لبعض الإجراءات الخاصة بإقرار الاتفاقية وإحالتها في الأساس، لا يعني أنه معرض للحل، في ظل وجود إجراءات تتعلق بذلك الأمر، ترتبط بعلاقة الحكومة مع البرلمان، ومدى تدخل رئيس الجمهورية في الحل من عدمه، وأيضًا آلية الاستفتاء الشعبي".

وأكد الإسلامبولي في تصريحات خاصه لـ"إرم نيوز"، أن "هناك فصلاً بين أي محاولات لحل المجلس لمخالفته الدستور في هذه الاتفاقية من جهة، ومن جهة أخرى، الوضع المتعلق بإقرار الاتفاقية، والمتوقف على نظر المحكمة الدستورية العليا المقامة بهذا الشأن".

من جانبه، استبعد القيادي البرلماني في الائتلاف المعارض "25-30"، النائب هيثم الحريري، الذي كان من أشد المعارضين لمناقشة المجلس للاتفاقية، ربط موافقة البرلمان على الاتفاقية بالعمل على حل المجلس.

وقال الحريري لـ"إرم نيوز"، إن "الأمر يدور حول الإجراءات غير اللائحية، إذ إن التصويت لم يستنتج منه الأقلية من الأغلبية، بطريقة غير منطقية لا تليق بانتخابات اتحاد الطلاب، في حين أنه عندما تقدم النواب بنموذج للتصويت تم حجز النموذج 3 أيام، بما فيه إعاقة لأداء النواب، ولما تقدمنا بطلب لم يلتزم به رئيس المجلس، على الرغم من أن عبد العال (رئيس المجلس) ملتزم بتطبيق اللائحة"، لافتًا إلى أن "كل ما حدث كان خارج اللائحة، في ظل اتفاقية مهمة تتعلق بإعطاء قطعة أرض إلى دولة أخرى".

وتابع الحريري لـ"إرم نيوز": "لم يتم استدعاء الخبراء، في حين أن الحكومة قدمت ما لديها من خبراء وشهود؛ ما يعني وجود مخالفه دستورية"، فضلاً عن أن تقرير هيئة المفوضين الذي أيد حكم الإدارية العليا بقضائها على عدم جواز الحكومة على هذه الاتفاقية، ومع ذلك فإن هذه المخالفات لائحية أو دستورية لا علاقة لها بأي محاولات لحل المجلس".

بدوره، قال النائب عاطف مخاليف، إنه "حتى إذا صدر حكم قضائي بحل البرلمان، فلا يحل المجلس في الوقت الحالي، لأن هناك مادة بالدستور تمنع رئيس الجمهورية من حل مجلس النواب في حالة الطوارئ، والحل يكون بقرار لرئيس الجمهورية يعرض على استفتاء شعبي"، موضحًا أن "هناك تطبيقًا لحالة الطوارئ في الوقت الراهن".

واعتبر مخاليف في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "مجلس النواب لم يرتكب أي مخالفة قانونية أو دستورية، والمشكلة تتعلق بأنه إذا كنا نمارس سيادة على تيران وصنافير، كان من المفترض الاحتكام للمادة 151 بأن يصدق رئيس الجمهورية على أي معاهدة أو اتفاقية تمس السيادة، ويتم التصديق بعد الاستفتاء من الناخبين، لكن الحكومة وممثل الجيش قالوا إننا كنا نمارس الإدارة وليس السيادة على الجزيرتين".

وأضاف: "إذا تم ما حدث وكانت مصر تمارس سيادة، إذًا يكون البرلمان سار في خطوات مخالفة للدستور، ولكن ما أثبت في اللحظات الأخيرة، أن مصر تمارس الإدارة على الجزيرتين".