تزايد قوائم التحفظ على الممتلكات والمنع من السفر في مصر

قال مصدر قضائي بوزارة العدل المصرية إن قرارات التحفظ على الممتلكات التي أصدرها جهاز الكسب غير المشروع بلغت خلال الأشهر الأخيرة 1500 شخص ما بين رجال أعمال مبارك إلى صغار الموظفين مقارنة بما لا يزيد على 300 شخص في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وأشار المصدر لـ"إرم نيوز" إلى أن حالات التحفظ على الممتلكات في قضية فساد القمح بلغت حوالي 100 شخص من رجال أعمال وموظفين بوزارة الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات وأولادهم وزوجاتهم بمعدل رأس مال يصل إلى 2 مليار جنيه من أصول وعقارات.

وقرارات التحفظ على الممتلكات والمنع من السفر حق أصيل لجهات النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع بجانب لجنة حصر أموال الإخوان ويتم إصدار قرار بالتحفظ على الممتلكات ثم تحويل القرار إلى محكمة الجنايات، لتأييده من عدمه.

و يضاف إلى ما سبق لجنة حصر أموال الإخوان التي تحفظت خلال السنوات الأخيرة على ممتلكات 1370 شخصًا من عناصر الجماعة ووضعت ما يصل لـ1500 من رموز وقيادات الجماعة على قائمة الإرهاب.

 وفيما يتعلق بقرار المنع من السفر رصدت دراسة أعدتها مؤسسة دفتر أحوال (مؤسسة حقوقية غير حكومية) أن عدد الممنوعين من السفر للخارج بلغ حوالي 554 حالة حتى نهاية 2016.

كما رصدت دراسة المركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية حتى أواخر العام 2016 نفس النتيجة بحالات منع من السفر وصلت لـ554 حالة بجانب وجود حالات ممنوعة من دخول البلاد وعلى قوائم الترقب والوصول التي أشارت الدراسة إلى أنهم يصلون إلى 150 ألف حالة بينهم حوالي 4 آلاف و500 شخص ينتمون للإخوان بجانب إعلاميين وشخصيات سياسية.

من جانبه قال المستشار أحمد عبدالرحمن عضو مجلس القضاء السابق إن الجهات الثلاث التي يحق لها اتخاذ قرار التحفظ على الأموال "النائب العام وجهاز الكسب ولجنة حصر أموال الإخوان" وقد يتبعه قرار المنع من السفر إذا كان المتهم تم إخلاء سبيلة خاصة بالنسبة لقضايا الإرهاب والأموال العامة والتربح غير المشروع.

وأشار إلى أن محكمة الاستنئاف تنظر قرار التحفظ أو المنع من السفر، للبت في استمرار أمر الإدارج على قوائم الممنوعين من السفر من عدمه، حيث إن سلطة المنع من السفر متروكة لجهات التحقيق من النيابة العامة، وقاضي التحقيق على حسب ما يراه من ظروف التحقيق فى الدعوى القضائية.

وأضاف أن أغلب القضايا التى يتم بها اتخاذ قرار المنع من السفر تدور حول جرائم اختلاس الأموال العامة وتسهيل الاستيلاء، واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع، مشيرًا إلى أن الجهات السيادية الأخرى لم تقم بإصدار قرار المنع من السفر سوى بقرار قضائي وفي حالة عدم وجود مبرر أو أدلة قوية لاستمرار المنع يتم رفع اسمه.