هل طلبت الحكومة المصرية من "أوبر" و"كريم" مراقبة تحركات المواطنين؟

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الحكومة المصرية طلبت من شركتي "أوبر" و"كريم" لخدمات النقل بسيارات الأجرة، إتاحة تتبع تحركات المستخدمين المصريين داخل مصر مقابل تسهيلات مختلفة.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها أن العروض بدأت تصل إلى الشركتين بعد أن طرح البرلمان المصري مشروع قانون جديد يلزم شركات خدمات التاكسي بتخزين بيانات المستخدمين المصريين داخل مراكز بيانات محلية، بالإضافة إلى تسهيل وضع أيدي الحكومة على بياناتهم.

ونقل التقرير عن المتحدث باسم "أوبر"، مات كالمان، أن الحكومة طلبت بالفعل تتبع المستخدمين، من خلال أداة تدعى "Heaven"، إلا أن الشركة رفضت الأمر بشكل قاطع.

أما فيما يخص "كريم"، فقد أوضح التقرير أن الشركة عقدت اجتماعًا برئاسة مدير التشغيل بها آنذاك، وائل الفخراني، وتم عرض أن يتم تسهيل عمل الشركة داخل السوق المصرية مع إجراءات تفضيلية لها على حساب منافستها.

أما الاجتماع الثاني، فقد شهد عرض اللواء علاء عطوة من المخابرات الحربية على الفخراني أن تحصل شركة تابعة للجيش، تحمل اسم "MSA DAHAB"، على نسبة 5% من شركة "كريم" مصر، مقابل تسهيل إجراء مفاوضات الشركة مع الحكومة المصرية.

وفي حوار مع مدثر شيخة، مدير "كريم" التنفيذي، أكد أن اجتماع الشركة مع المخابرات يعتبر إجراءً روتينيًا، لمناقشة أمور تأمين بيانات المستخدمين وطريقة تعامل الشركة مع المستخدمين والشارع المصري، وفيما يخص الشراكة وطلب الحكومة إتاحة بيانات المستخدمين، قال إنه لم يحدث وإنه أول مرة يسمع عن الأمر.

المخاوف تتركز على تمرير مشروع القانون الموضوع أمام مجلس الشعب، لأن وقتها لن تتمكن أي شركة خدمات تاكسي من العمل في السوق المصرية، والتي تعتبر ثالث أهم سوق لخدمة "أوبر" والأول لخدمة "كريم"، إلا بعد وضع بيانات المستخدمين قرابين لإرضاء الحكومة المصرية.