اقتصاديون: لا خطورة على تحويلات المصريين بقطر وأموال المودعين

اقتصاديون: لا خطورة على تحويلات المصريين بقطر وأموال المودعين

المصدر: شيرين أحمد - إرم نيوز

أثار القرار الذى اتخذته عدد من البلدان العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر إثر أزمات سياسية، العديد من التساؤلات بشأن مستقبل الاستثمارات القطرية في مصر، ومصير البنك القطري الوحيد الذي يعمل داخل مصر ومدى تأثر تحويلات المصريين العاملين بقطر وأموال المودعين بتلك الأزمة السياسية.

”إرم نيوز“ استطلعت آراء عدد من الخبراء المصريين المتخصصين في الشأن الاقتصادي، الذين أكدوا أن بنك قطر الوطني لن يتأثر بتلك الأزمة السياسية، موضحين أن الاستثمارات طويلة الأجل لايمكن أن تتأثر بالمشكلات السياسية التي تحدث بين الدول، مشيرين إلى أن جميع البنوك العاملة داخل مصر تخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي، وتعمل وفقًا للإجراءات التي يقرها.

 البنك القطري في مصر

قالت بسنت فهمي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، إن البنك القطري الذي يعمل داخل مصر لن يتأثر بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية الذي اتخذته مصر وعدد من البلدان العربية، موضحة أن الحكومة المصرية لن تمس البنك القطري أو تمارس أي تضييق على أنشطته المصرفية.

وأضافت لـ“إرم نيوز“: ”البنك القطري الذي يعمل على الأراضي المصرية أصبح يعمل وفقًا لقرارات وإجراءات الحكومة المصرية وبودائع واستثمارات الدولة المنشأة عليها وبالتالي لايمكن لأحد أن يقترب منه إذا حدثت أي أزمات سياسية“.

وتابعت بسنت، أن القطريين يملكون فقط جزءًا من رأس المال، لافتة إلى أن البنوك في أي دولة تعمل بودائع المودعين، لذلك تكون الدولة حريصة على استقرار أنشطتها المصرفية، كما أن كافة البنوك تخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي وهو المسؤول عنها داخل مصر، مستطردة: ”لا يوجد ما يسمى بنك قطري أو مغربي، ولكن هناك ما يسمى بنك يعمل وفقًا لقرارات وإجراءات مصرفية صارمة تحكمها قواعد وإجراءات هيكلية ومالية محددة“.

الاستثمارات طويلة الأجل

واتفق معها الدكتور محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، مؤكدًا أن الاستثمارات طويلة الأجل مثل البنوك والعقارات لايمكن أن تتأثر إطلاقًا على المدى القصير أو المتوسط بأي متغيرات في العلاقات بين الدول، مستشهدًا ببنك ”مصر إيران“ المستمر في عمله حتى الآن وتوسع بشكل كبير خلال الفترة الماضية رغم التوتر السياسي بين مصر وإيران.

وأوضح عادل في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن القطاع المصرفي المصري يمتاز بوجود قواعد مشددة وضوابط صارمة وبالتالي أي متغيرات تطرأ يتم التعامل معها على الفور، منوهًا إلى أن الفترة القادمة لن تشهد أي متغيرات بصورة كبيرة على خلفية قرار المقاطعة لقطر خاصة بالنسبة للاستثمارات القطرية الموجودة في مصر.

لا خطورة على أموال المودعين ببنك قطر على الإطلاق

وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري رفض ذكر اسمه، إن جميع البنوك تخضع لرقابة البنك المركزي، موضحًا أن ودائع جميع العملاء ببنك قطر الوطني الأهلي في مصر محمية، مستطردًا: ”لا خطورة على أموال المودعين ببنك قطر على الإطلاق“.

وردًا على تساؤل ”إرم نيوز“ بشأن موقف تحويلات المصريين العاملين بقطر، أضاف المصدر: ”لا مشكلة على الإطلاق في تحويلات المصريين العاملين في قطر“.

ويعد بنك قطر الوطني هو البنك القطري الوحيد الذي يعمل في السوق المصرية، حيث استحوذت مجموعة البنك على وحدة الأهلي سوستيه جنرال الفرنسي في مصر، أواخر عام 2012.

جدير بالذكر، أن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، كان قد نفى في تصريحات صحفية قيام البنوك المصرية بوقف المعاملات مع نظيرتها القطرية في ضوء إعلان مصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ضمن عدد من دول المنطقة إثر دعمها للإرهاب والمنظمات الإرهابية، نافيًا وقف التعامل بالريال القطري بالبنوك المصرية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com