القضاء المصري يؤيد حبس الصحفيين بعد رفض الطعن على مادة مثيرة للجدل

أيد القضاء المصري اليوم السبت، حبس رؤساء تحرير الصحف في الجرائم الخاصة بالنشر، بعد أن رفضت المحكمة الدستورية العليا الدعوى القضائية التي أقامها عدد من المحامين، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 178 مكرر من قانون العقوبات.

وتنص المادة المطعون فيها على أن  "رؤساء التحرير والناشرين مسؤولون كفاعلين أصليين بمجرد نشر الأشياء أو الصور المنافية للآداب العامة، عن طريق الصحف وتجري معاقبتهم بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وكان محامون أقاموا الدعوى وحددت المحكمة الدستورية العليا جلسة اليوم للنطق بالحكم مستندين إلى بعض المواد الدستورية التي تحظر فرض رقابة أو توقيع عقوبة سالبة للحريات في قضايا النشر، خاصة في ظل عدم وجود آلية محددة لتقييم المنتج الإعلامي.

وتنص المادة 70 من الدستور المصري على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية".

ويرى مراقبون أن استمرار الحبس في القضايا المتعلقة بالنشر يصب في صالح فرض سيطرة الدولة على الإعلام، واستخدام أحكام الحبس كوسيلة ردع، في الوقت الذي يطالب فيه الصحفيون والإعلاميون بإلغاء الحبس في كافة القضايا المتعلقة بالنشر.