هل يؤجل البرلمان المصري حسم "تيران وصنافير" خوفًا على شعبية السيسي قبل الانتخابات الرئاسية؟

أكدت مصادر برلمانية رفضت ذكر اسمها أن أزمة كبيرة تدور حاليًا داخل أروقة البرلمان المصري بعد اتجاه قوي لدى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بحسم اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية خلال أيام، بالتصويت عليها، حيث أعلن بموجبها وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية.

وأوضحت المصادر لـ"إرم نيوز" أن حالة من الغضب تنتاب النواب المعارضين للاتفاقية ليقينهم بأن مجرد فتح ملف الاتفاقية والتصويت عليها داخل الجلسة العامة يعني بنسبة كبيرة الموافقة عليها، ومن ثم نقل ملكية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية لتنفيذ الاتفاقية التي أبرمت في أبريل من العام الماضي خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز العاهل السعودي لمصر.

وذكرت المصادر أن الدكتور علي عبد العال تلقى العديد من المطالب من النواب بحتمية إرجاء ملف مناقشة الاتفاقية لأجل غير مسمى، حيث أوضحت المصادر أن النواب المؤيدين للاتفاقية أنفسهم أبلغوا رئيس البرلمان بأن التصويت على الاتفاقية خاصة إذا جاء بالموافقة سيضر بالرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه إذا ترشح لفترة رئاسية ثانية.

وصرح المصدر أن أصحاب اتجاه الإرجاء يرون أن دخول الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية في ظل تسليم الجزيرتين للسعودية أو حسم موقفها في البرلمان سيكون له أثره السلبي على شعبية الرئيس أو نجاحه، بل استغلال ذلك من قبل من ينافسونه والترويج للأمر على أنه تنازل عن الأرض والسيادة في حين كانت تتهم جماعة الإخوان بذلك بشأن حلايب وشلاتين والتنازل عنها للسودان لكنه لم ينفذ، وتم استغلال الموقف ضد الإخوان حتى إسقاط نظام حكمهم.

لكل مقام مقال

واختتم المصدر تصريحاته: "الأفضل هو تأجيل الحسم  لحين إشعار آخر وموافقة البرلمان تضر بالجميع خاصة في هذا الوقت".

من ناحيته، قال هيثم الحريري عضو البرلمان المصري ومجموعة نواب 25-30 في تصريحات لـ"إرم نيوز": "موقف نواب المجموعة حال عرض الاتفاقية على الجلسة العامة سيكون مختلفًا عن المواقف السابقة، لأن ما نعارضه ونتخذه من مواقف تجاه قانون نرفضه ويمكن أن يعدل فيما بعد يختلف كثيرًا عن التصويت على التنازل عن الأرض".

وعن إمكانية قيام نواب المجموعة البرلمان التي تتخذ من أهداف ثورتي 25يناير 2011 و30 يونيو 2013 شعارًا لها، تقديم استقالة جماعية حال تمرير الاتفاقية، قال الحريري: "لكل مقام مقال لكن في النهاية إذا حدث تمرير للاتفاقية من المؤكد أننا أمام فقدان للشرعية لأننا لم نحافظ على أراضي الوطن وسلامته وفقًا لليمين التي يؤديها النواب مع بداية عملهم البرلماني".

واختتم الحريري: "يجب احترام أحكام القضاء وعدم تطرق البرلمان للاتفاقية ومناقشة الأمر في هذا التوقيت سيشعل غضب الكثيرين".

مواد الدستور

يذكر أن القضاء المصري قد أصدر حكمًا نهائيًا في 16 يناير الماضي ببطلان الاتفاقية بعد صراع قضائي بين معارضي الاتفاقية وهيئة قضايا الدولة "محامي الحكومة"، إلا أن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان قال إن المجلس هو صاحب القول الفصل وفقًا للمادة 151 من الدستور.

وتنص المادة الدستورية على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".