سامح شكري يلتقي نظيره السوداني لبحث حظر المنتجات المصرية
يبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السوداني إبراهيم غندور، في لقاء مرتقب بالقاهرة، السبت المقبل، المسائل الشائكة بين البلدين، بما في ذلك قرار حظر دخول المنتجات المصرية إلى السودان، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية.
يأتي هذا اللقاء عقب موافقة رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، الثلاثاء الماضي، على قرار حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى بلاده، مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ دون عبورها عبر الأراضي المصرية.
وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، الأربعاء: إن "رئيس الوزراء، أصدر قرارًا بإجازة توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانئ، والمعابر الحدودية الموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من مصر.
ولم تكن هذه المرة الأولى لحظر المنتجات المصرية في السودان، ففي آذار/مارس الماضي، قررت حكومة السودان حظر استيراد منتجات الصلصة والمربى والكاتشب من مصر، واعتبارها سلعًا فاسدة مصنعة من مدخلات إنتاج ملوثة، في إشارة منها إلى الخضروات والفاكهة المصرية، ونشرت وقتها العديد من الفيديوهات التي تثبت فساد تلك المحاصيل وطرق زراعتها.
وجاء ضمن قرار حظر المنتجات الزراعية المصنعة في ذلك التوقيت، حظر الأسماك المصرية المعلبة، إذ قالت وزارة التجارة السودانية إنه "تقرر وقف استيراد الأسماك المعلبة والمربى والصلصة والكاتشب من مصر، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والصحة العامة".
وفي أيلول/سبتمبر 2016، قررت وزارة التجارة الخارجية السودانية، وقف استيراد الخضروات والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتًا لحين اكتمال الفحوصات المعملية.
في حين شمل القرار السوداني الأخير حظر اللبن والسكر والشاي والزيت من مصر، ووقف استيراد التقاوي والشتول الزراعية، إضافة إلى إجراء كافة التحوطات اللازمة للوارد منها.
ورأى الخبير في الشأن الأفريقي عطية عيسوي، أن العلاقات المصرية السودانية شهدت توترًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية، بداية من الحديث عن قضية حلايب وشلاتين بعد أزمة تيران وصنافير، وصولًا إلى الرغبة في حظر بعض المنتجات من مصر ودخولها إلى السودان.
واعتبر عيسوي في حديث لـ "إرم نيوز" أن "القرار الذي صدر بحظر دخول كافة السلع المصرية إلى الأراضي السودانية، قرار سياسي بالدرجة الأولى"، مشيرًا إلى أن "ذلك يشير إلى استمرار الأزمة بين البلدين رغم التصريحات الرسمية باحتوائها".
وأوضح أن "من الأسباب التي أدت إلى توتر العلاقات بين الطرفين، قضية سماح السلطات السودانية بإيواء عناصر من جماعة الإخوان المسلمين".
ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور حامد عبد الدايم، وجود أي إخطار رسمي من الجانب السوداني، بحظر أي محاصيل مصرية.
وقال عبد الدايم لـ"إرم نيوز": إن "وزارة الزراعة تعمل على استيضاح ومعالجة الموقف مع الجانب السوداني، بعيدًا عن الخلافات السياسية، حيث ستستمع إلى أسباب المنع لتوضيح النقاط الغامضة أو سوء الفهم الحاصل بين البلدين".
