البرلمان المصري يوافق على تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 3 سنوات
وافق البرلمان المصري الإثنين على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات إضافية.
ووافق البرلمان في تصويت على تعديلات على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية يمدد فترة التجميد لثلاث سنوات أخرى. ويجب أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات.
وقال مستثمرون إن ضريبة الأرباح الرأسمالية ستؤثر سلبيا على قطاع الأعمال في وقت تسعى فيه مصر جاهدة للتعافي بعد انتفاضة 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية.
ووافق البرلمان أيضا على ضريبة دمغة ستفرض في السنوات الثلاث التي سيجري فيها تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وتفرض ضريبة الدمغة على المعاملات في سوق الأسهم لكل من المشترين والبائعين وتبلغ 1.25 جنيه مصري في الألف في العام الأول ترتفع إلى 1.5 جنيه في العام الثاني وإلى 1.75 جنيه في العام الثالث.
وكانت مصر قد فرضت أصلا ضريبة قدرها 10% على الأرباح الرأسمالية في تموز/ يوليو 2014 في إطار جهود لزيادة موارد خزانة الدولة لكنها علقتها في العام التالي مدة عامين تحت ضغوط من المستثمرين.
