الحكومة المصرية تمنح الموظفين "علاوة غلاء" لامتصاص الغضب

أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الإثنين، قرارات مهمة لامتصاص غضب موظفي الحكومة، وأصحاب المعاشات، تتضمن "علاوة غلاء" من المقرر البدء بصرفها ابتداء من الشهر المقبل.

ووافقت الحكومة على القرارات خلال اجتماعها، اليوم، حيث أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية زيادة مرتبات الموظفين بما أسماه "علاوة غلاء" للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعلاوة استثنائية قدرها 7%، إضافة للعلاوة الدورية ونسبتها 7% بما يصل بالحد الأدنى لمجموع العلاوتين 130 جنيهًا.

وأعلن صرف علاوة استثنائية لغير المخاطبين بالقانون بنسبة 10%‏ إضافة إلى العلاوة الدورية بنسبة 10‏% بحد أدنى 130 جنيهًا مجموع العلاوتين، وأن الصرف سيكون بدءًا من أول يوليو المقبل.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الدكتورة غادة والي زيادة الرواتب بنسبة 15 % بداية من مطلع الشهر المقبل بحد أدنى 130جنيهاً، وزيادة قدرها 100 جنيه لكل الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل كرامة" الذي نفذته الوزارة للأسر التي لا تمتلك دخلاً ثابتاً وليس لديها عمل تجاري، واصفة الزيادة بأنها استثنائية لمواجهة الظروف المعيشية، قائلة: "تلك الزيادة تكلف الدولة قرابة 2 مليار جنيه".

وكانت الفترة الماضية قد شهدت صرف مبالغ مالية بقرابة 500 جنيه لكل أسرة لا يوجد من بين أفرادها من يعمل أو يمتلك سجلاً تجارياً، مع تفاوت بسيط في قيمة المبلغ وفقاً لعدد الأولاد ومراحلهم التعليمية، في ظل إعلان الحكومة عن زيادة المبلغ المخصص من 7 إلى 15 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة في العام المقبل والتي تبدأ في أول يوليو من كل عام.

وبعيداً عن العلاوات، وافقت الحكومة اليوم برئاسة الدكتور شريف إسماعيل، على مشروع قانون ينص على تحصيل جزء من رصيد الصناديق الخاصة لصالح الخزانة العامة، بحيث يتم إعفاء الصناديق الأقل من 20 ألف جنيه رصيد وتحصيل نسبة 5% من الصناديق التي بها رصيد يتراوح من 20 ألفًا حتى 50 ألف جنيه، وتحصيل نسبة 10% من رصيد الصناديق التي رصيدها يتراوح بين 50 ألفًا و 100 ألف جنيه، و 15% عن الصناديق التى تزيد عن 100 ألف جنيه، بإجمالي 3 مليارات جنيه من 33 ملياراً، القيمة الإجمالية لرصيد الصناديق الخاصة.

كما وافقت الحكومة على مشروع قانون للخصم الضريبي بزيادة حد الإعفاء من 6500 إلى 7200 جنيه.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية، في مؤتمر صحفي اليوم إن الخصم الضريبي سيكون على الفئات الضريبية بنسبة خصم الشريحة الأولى ٨٠٪‏ والثانية ٤٠٪‏، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الضريبة على الدخل 5 شرائح، يتم فيها تخفيض الضريبة.

وتتضمن الشريحة الأولى الإعفاء حتى ٧٢٠٠ جنيه في السنة، والشريحة الثانية تتضمن إعفاءً بنسبة ١٠٪‏ لمن يزيد دخله عن ٧٢٠٠ جنيه وحتى ٣٠ ألف جنيه، والثالثة تتضمن زيادة حد الإعفاء بنسبة ١٥٪‏ بداية من الدخل الذي يبدأ من ٣٠ ألف جنيه وحتى ٤٥ ألف جنيه، والشريحة الرابعة والتي يصل فيها دخل الفرد لأكثر من ٤٥ ألف وحتى ٢٠٠ ألف جنيه بنسبة ٢٠٪‏، والخامسة أكثر من ٢٠٠ ألف فتصل نسبة الضريبة إلى 22,5% من قيمة دخل الفرد.