إلغاء حكم بسجن الناشط السياسي المصري أحمد دومة

في قرار رحبت به القوى والحركات الثورية في مصر وكان لها بمثابة خطوة مفاجئة، قبلت محكمة النقض "أعلى محكمة مختصة بنظر الطعون" اليوم الخميس الطعن المقدم من فريق دفاع أحمد دومة أحد أبرز النشطاء السياسيين المعارضين في مصر على مدار السنوات الماضية على حكم حبسه 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بإهانة القضاء.

وقضت المحكمة بقبول طعن دومة على حبسه وقررت إعادة محاكمته في القضية مرة أخرى أمام محكمة جنح المعادي.

وألغت الحكم الصادر بحبسه وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة إهانة المستشار ناجي شحاتة أثناء محاكمته في قضايا تتعلق بالتظاهر دون تصريح رغم أن نيابة النقض قد أوصت مسبقًا برفض الطعن وتنفيذ الغرامة.

وحضر المحامي والناشط الحقوقي خالد علي المرشح الرئاسي الأسبق للدفاع عن دومة وتقديم الطعن، حيث أشار إلى إهدار حقوق الدفاع الخاصة بالمتهم ووجود أخطاء في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لعدم توافر عناصر القصد الجنائي لدى المتهم.

وكتب خالد علي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من مقر المحكمة: "محكمة النقض تحكم لصالحنا بقبول نقض حكم المستشار ناجي شحاتة بحبس أحمد دومة ثلاث سنوات بزعم إهانته وتلغي الحكم وتقرر إعادة محاكمة دومة من جديد أمام محكمة جنح قسم المعادي الجزئية المختصة".

وجاء حضور خالد علي لجلسة اليوم بعد أن كان محتجزًا، أول أمس، وتم إخلاء سبيله، أمس الأربعاء، بكفالة في القضية المتهم فيها بالفعل الفاضح وفقاً للاتهام الموجه له عقب صدور حكم القضاء ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي أعلن بموجبها وجود جزيرتي "تيران وصنافير" ضمن المياه الإقليمية السعودية، وكان أحد مقيمي دعوى بطلانها.