تأييد حجز 62 مليون جنيه من أموال مبارك ونجليه

رفضت محكمة شمال القاهرة في مصر، اليوم الخميس، الاستشكال المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية حجز قرابة 62 مليون جنيه من أموالهم لدى شركة مصر المقاصة.

وجاء القرار بعد أن تقدم فريد الديب محامي مبارك بالاستشكال لوقف الحجز والطعن عليه.

وقضت المحكمة اليوم برفض الاستشكال على القرار الصادر مسبقًا من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة في يناير الماضي بتوقيع الحجز الإداري على أسهم مبارك ونجليه لدى شركة مصر المقاصة والتي تقدر بقرابة 62 مليون جنيه "61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا".

وكان مبارك قد اختصم في الطعن مع كل من وزير العدل والنائب العام والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم وشركة مصر المقاصة ومعاوني تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية ومندوب الحجز الإداري بالنيابة.

وجاء في دعوى حسني مبارك بأن إجراءات الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون ما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز.

وترجع تفاصيل الدعوى إلى قيام الجهات المعنية بالحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه لدى شركة مصر المقاصة وتم نظر القضية في أكثر من جلسة إلا أن صدر الحكم اليوم بتأييد القرار.