القضاء المصري يحيل 6 دعاوى بشأن "تيران وصنافير" لهيئة المفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الثلاثاء، ست دعاوى قضائية إلى هيئة المفوضين، بعد أن طالبت ببطلان إحالة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، من مجلس الوزراء إلى البرلمان المصري لحسم مصيرها.

وقال المحامي علي أيوب، مقيم إحدى الدعاوى في تصريحات خاصة بـ"إرم نيوز": إن محكمة القضاء الإداري قررت إحالة الدعاوى لهيئة المفوضين لإعداد تقريرها القانوني بشأن الأمر، في الوقت الذي حددت فيه المحكمة 13 يونيو المقبل لنظرها.

وأوضح أيوب، أن قرار المحكمة اليوم الثلاثاء ألزم هيئة المفوضين بإعداد تقريرها قبل موعد الجلسة المحدد، حتى يتسنى للمحكمة نظرها، مطالبًا باحترام حكم القضاء النهائي، الذي صدر في 16 يناير الماضي ببطلان الاتفاقية برمتها، والتي تضمنت وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية.

وقالت الدعاوى في مجملها: إن مجلس الوزراء المصري برئاسة شريف إسماعيل، أعلن في ديسمبر الماضي موافقته على الاتفاقية، وإحالتها للتصويت عليها في البرلمان، رغم وجود حكم نهائي بات بشأنها، وعدم أحقية مجلس الوزراء في اتخاذ هذه الخطوة تجاه الاتفاقية.

يذكر أن الإحالة لهيئة المفوضين، إحدى خطوات التقاضي لحسم الأمر، حيث أثارت الاتفاقية جدلًا كبيرًا في مصر منذ إبرامها في أبريل قبل الماضي، ولاقت معارضة شديدة من قبل أشخاص، منهم من تعرض للحبس والاعتقال على خلفية مظاهرات ضد الاتفاقية، حيث اعتبرت السلطات المصرية التظاهر دون تصريح مخالفة لقانون التظاهر.

ورغم وجود حكم قضائي نهائي، إلا أن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أعلن عقب الحكم النهائي بأن البرلمان المصري هو صاحب القول الفصل في حسم الاتفاقية وفقًا لنص المادة 151 من الدستور، في حين طعن آخرون على إحالة الاتفاقية من الحكومة للبرلمان، بعد حصولهم على الحكم النهائي ببطلان الاتفاقية.