خبير يبرّئ الحكومة من ارتفاع الأسعار في مصر ويدعو لتعديلات فورية (فيديو)
حمَّل محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" البرلمان المصري، مسؤولية ارتفاع الأسعار في مصر، مبرّئًا في الوقت نفسه الحكومة من موجة الأسعار التصاعدية التي شهدتها الأسواق مؤخرًا.
وأشار العسقلاني خلال لقاء خاص مع "إرم نيوز" إلى أن "عدم إصدار البرلمان قانونًا لرقابة الحكومة على الأسواق والتجار هو سبب الأزمة التي تشهدها الأسواق"، لافتًا إلى أن "الحكومة ووزارة التموين لا تستطيعان التحرك دون قانون يلزمهما بتحديد الأسعار وهامش الربح، غير أن القانون الحالي يحظر على الحكومة القيام بهذه المهام".
واستنكر اهتمام نواب المجلس بقضايا فرعية "تافهة"، متوقعًا انخفاض معدلات الاستهلاك بشكل كبير خلال رمضان، مقارنًة بالأعوام السابقة.
ودعا رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" إلى "ضرورة إجراء تعديلات فورية على قانون حماية المنافسة وحماية المستهلك وقانون الاستثمار وسن تشريع يعطي للحكومة الحق في بسط يدها على الأسواق بشكل أوسع من خلال تحديد الأسعار وهامش الربح".
ولا تزال الحكومة المصرية تبحث عن مخارج لأزمة الأسعار التي تشهد ارتفاعات متتالية منذ قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة (تعويم الجنيه) في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو ما دفع التجار لاستغلال الأوضاع لرفع الأسعار بذريعة زيادة سعر الدولار وزيادة الخامات من الشركة المصنعة نفسها.
