تحديث بطاقة التموين يشغل المصريين وسط غضب من الغلاء وتراجع الخدمات
حظيت خطوة الحكومة المصرية ممثلة بوزارة التموين بإتاحة التجديد المجاني لبطاقات التموين الخاصة بالمواطنين باهتمام بالغ لدى شريحة واسعة من الشعب، مثيرة الكثير من التساؤلات حول المتوقع خلال المرحلة المقبلة من الوزارة والخدمات التي يمكن أن تقدمها عبر تلك البطاقات.
وأثارت تلك الخطوة الكثير من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المصرية، خاصة بعد قرار تحويل البطاقات الورقية القديمة إلى بطاقات ذكية، سيتم العمل بها رسميًا بعد الانتهاء من تسجيل المواليد الجدد، واستكمال تحديث المواطنين لبياناتهم على تلك البطاقات.
وتساءل طيف واسع من المصريين عن جدوى تلك الخطوة حالياً في ظل ارتفاع الأسعار وغياب السلع وتراجع الخدمات الحكومية، مؤكدين أن الأولى بالحكومة أن تركز على تحسين نوعية الحياة للمواطنين وإيجاد الخدمات الأساسية اللازمة لرفع مستوى المعيشة.
وتشهد الأسواق المصرية -حالياً- ارتفاعاً حاداً في أسعار العديد من السلع الأساسية وعلى رأسها الغذائية، في ظل تذبذب سعر الدولار بعد قرار الحكومة بتعويم الجنيه، علاوة على ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة خاصة اللحوم.
وانتشرت مخاوف في الشارع المصري أخيراً من أن عدم تحديث البيانات لأي سبب كان سينعكس بالسلب على الراغبين في صرف المقررات التموينية في شهر رمضان، إلا أن مجلس الوزراء نفى ذلك لاحقاً بتصريح رسمي.
وأكد وزير التموين، في تصريحات صحفية، ضرورة ذهاب حاملي البطاقات التموينية الورقية إلى مكاتب التموين، وذلك من أجل استخراج البطاقة الذكية لاستلام الحصص التموينية؛ إذ إنه باستخدام البطاقة الذكية يحصل المواطن على حصته من الخبزوالسلع.
وأوضحت الحكومة المصرية في اجتماع عقدته برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن الـ 30 من يونيو/ حزيران المقبل هو آخر موعد للانتهاء من تحديث بيانات بطاقات التموين، لتحديد المستحقين بدقة؛ تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات محدثة.
وناشدت الحكومة المواطنين المطالبين بتحديث بيانات بطاقاتهم سرعة إتمام عمليات التحديث وفقاً للمواعيد المقررة، مؤكدة أن عملية تحديث البيانات مجانية بالكامل تتحملها الدولة ولا يتحمل المواطن أى أعباء مالية تتعلق بها.
