مصر ترفع أسعار الدواء للمرة الثانية خلال 4 أشهر

رفعت الحكومة المصرية أسعار الأدوية للمرة الثانية خلال 4 أشهر، لتشمل الزيادة الجديدة 989 صنفًا بنسبة تخطت 75% لبعض الأنواع.

وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة في وزارة الصحة المصرية: "تم رفع أسعار 989 صنفًا لأدوية المناقصات الحكومية والتي يتم توريدها إلى مستشفيات الوزارة من جانب الشركات ضمن أنظمة العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي".

وتتراوح نسبة الزيادة بين 20 - 50% على سعر التوريد كما تم رفع أسعار المحاليل بنسبة 75% عن سعر التوريد.

وتأتي زيادة سعر الأدوية لتوفير الأصناف بجميع المستشفيات خاصة بعد تحرير سعر صرف الدولار على أن يتم التعامل بالأسعار الجديدة مع بدء أول توريد للأدوية عقب الزيادة.

وسبق أن رفعت وزارة الصحة أسعار 4 آلاف دواء بحجة أنها غير متوافرة في السوق المحلية وذلك من أصل 12 ألف صنف دواء في السوق المصرية بعد انخفاض قدرة الشركات المحلية على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن؛ لأن ثمن إنتاجها أصبح مرتفعًا بينما أسعارها منخفضة للغاية.

وانتقد صيادلة محتجون وقتها القرار، معبرين أنه "خطأ يحسب على وزير الصحة الذي تسبب في ارتفاع أسعار المستحضرات الدوائية لعدد يتجاوز السبعة آلاف مستحضر بنسبة ارتفاع أكثر من أو تقارب الـ20%".

من جانبه، اتهم الصيدلي هاني سامح منسق الاحتجاجات، وزارة الصحة بـ"نشر أخبار وإعلانات مزورة وكاذبة عمدًا بين الناس تفيد بأن الشركات العاملة في مجال الدواء تخسر وأن تلك الصناعة في طريقها للانهيار، وهذا على خلاف الحقيقة البينة بتحقيق هذا القطاع نسب نمو عالية وأرباحًا تحتسب بمئات الملايين إن لم تكن بالمليارات وأنه سوق شهية للشركات وأرباحه تصل في المعتاد إلى 300%".

وأوضح سامح أن "سوق الدواء المصرية تتنافس عليه الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية وتحول أرباحه إلى خارج البلاد بالمليارات خصوصًا أن الوزير خالف الحقيقة عندما ركز على خمس شركات أدوية تتبع القطاع العام وتجاهل أرباح ألفي شركة أدوية أجنبية خاصة أنها كانت المستفيد الأول بمبالغ تحتسب بالمليارات من زيادة الأسعار".