ارتفاع أسعار التأمين ضد "الإرهاب" 25% في مصر

ارتفعت أسعار التأمين ضد الإرهاب أو المعروفة بوثائق التأمين ضد العنف السياسي بنسبة 25% في مصر خلال الفترة الأخيرة، نتيجة زيادة العمليات "الإرهابية" التي شهدتها البلاد التي خلّفت خسائر في الأرواح والممتلكات، كان آخرها تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية،ما أدى إلى تكثيف نشاط شركات التأمين على الأرواح والممتلكات.

وارتفع نشاط شركات التأمين من وثائق التأمين ضد الإرهاب، حيث رفعت أسعار تغطية وثيقة العنف السياسي بنسبة 25% فيما تحدد أسعار الوثائق بحسب درجة المخاطر، ووضعت الشركات تسهيلات على أقساط الوثائق التأمينية، بينما تكبّد المواطنون عبئاً اقتصاديًا إضافيًا باضطرارهم للتأمين على حياتهم وممتلكاتهم.

من جابنه، قال أحمد نجيب رئيس الجمعية المصرية للوعي التأميني والعضو المنتدب لشركة "بروميس" للوساطة التأمينية لـ "إرم نيوز"، إن السنوات الأخيرة شهدت عمليات إرهابية عديدة خلّفت خسائر في الأرواح والممتلكات دفعت شركات التأمين المصرية لتطبيق وثيقة التأمين ضد "الإرهاب" والتى تندرج تحت مسمى العنف السياسي.

وأضاف نجيب أن آخر إحصائيات المبالغ التعويضية ضد حوادث الإرهاب بلغت 1.6 مليارجنيه تقريبًا مطلع العام الجاري، منوهًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا لمبالغ التعويضات أو شراء الوثائق.

وأشار إلى أن أن ثقافة الوعي التأميني فى مصر معدومة، إلى جانب إحجام الجمهور عن المشاركة التأمينية نتيجة تراجع  الأوضاع الاقتصادية، منوهًا إلى أن الجهاز الأمني والتأمينات وجهان لعملة واحدة، لحماية الاستثمارات والمشاريع.

وقال همام بدر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين إن أسعار وثائق التأمين ضد مخاطر الإرهاب "تغطية العنف السياسي" ارتفعت بنسبة 25% حسب درجة المخاطرة، لافتًا في الوقت نفسه إلى ارتفاع حجم نشاط شركات التأمين بنسبة 20% نتيجة زيادة تغطية العنف السياسي.

وأشار بدر إلى أن قطاع التأمين يعكف حاليًا على دراسة تسعيرة جديدة لهذه التغطيات خاصة في ظل ارتفاع التعويضات، بالتزامن مع زيادة مخاطر العمليات الإرهابية التي تزايدت مؤخرًا.

في سياق متصل، قال سامي مراد خبير التأمين لـ "إرم نيوز"، إن وثيقة العنف السياسي أو "التأمين ضد الإرهاب" شهدت رواجًا خلال الفترة الأخيرة لمواجهة خسائر الممتلكات والأفراد، حيث تتضمن 7 أنواع من التغطيات منها الإرهاب والتخريب والشغب والإضرابات العمالية والثورات، بالإضافة إلى الانقلاب والحرب.

وأضاف مراد أن مبالغ الوثيقة تحدد طبقًا لدرجة الخطر الذى تعرضت له المنشأة، لافتًا إلى أن البنوك والفنادق تتصدر المؤسسات التى تطلب تغطيات العنف السياسي، إضافة إلى بعض الشركات العالمية التي تمتلك فروعًا في مصر اعتبارا بأنها ضمن الدول الأكثر عرضةً للإرهاب، وفق قوله.

وبشأن التأمين على الحياة، قال إن الفئات الأكثر عرضة للخطر أو الإرهاب هم الأكثر إقبالاً على تلك الوثائق، كرجال الأمن والمواطنين المعرضة حياتهم للخطر أو المضطهدين.

وأرجع ارتفاع أسعار الوثائق التأمينية ضد خطر الإرهاب إلى ارتفاع نسب المخاطر وضعف الإقبال مقارنة بحجم الخطورة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي للبلد، لكنّه عاد ليشير إلى أن الإقبال الحالي الأكثر مقارنة بالفترات السابقة رغم عدم تناسبه مع درجات المخاطر.

وأشار إلى أن شركات التأمين التزمت بتغطية أفراد الجيش والشرطة المعرضين للعمليات "الإرهابية" والتفجيرات بصفة متكررة، لذا تتحمل شركات التأمين قيمة عالية من التعويضات، نظراً لارتفاع درجة تعرضهم للخطر ما يدفعها لرفع أسعار التغطية على الوثائق.