قبل ساعات من إخلاء سبيله.. محكمة مصرية تلاحق القيادي الإخواني حسن مالك بقرار حبس جديد
قبلت محكمة جنايات الجيزة في مصر، اليوم السبت، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل القيادي الإخواني البارز حسن مالك، أحد أبرز رجال الأعمال الداعمين للجماعة اقتصادياً في القضية المتهم فيها مع آخرين بالإضرار بالاقتصاد القومي والانضمام لجماعة محظورة أسست بالمخالفة للقانون.
وقررت المحكمة بعد قبول الاستئناف، حبس حسن مالك 45 يوماً على ذمة القضية، حيث جاء الحكم قبل ساعات من تنفيذ قرار إخلاء سبيله، حيث ينص القانون على مدة 48 ساعة لتنفيذ حكم إخلاء السبيل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت الخميس الماضي، بإخلاء سبيل حسن مالك، بعدما وجهت النيابة العامة في مصر اتهامات له، من بينها الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والتورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد أزمة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويعد مالك من أبرز رجال الأعمال الإخوان وتجمعه علاقات وثيقة برجال الأعمال بمصر وخارجها واستمر عامين عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي إثر ثورة شعبية في يوليو/تموز 2013 بمنأى عن الملاحقة الأمنية.
وسجن مالك عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سلسبيل" مع القيادي الإخواني خيرت الشاطر، كما تمت إحالته عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، وفي أبريل/نيسان 2008 صدر بحقه حكم بالسجن سبع سنوات، وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته، حيث خرج مالك من السجن بعفو من المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عقب ثورة 25 يناير 2011.
