السجن والغرامة عقوبة الإفتاء دون تصريح في مصر

وافق البرلمان المصري، اليوم الخميس، على قانون لتنظيم الفتوى، يتضمن توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 5000 جنيه أو بإحدى العقوبتين، في حال صدور فتوى دون تصريح من المؤسسة الأزهرية بالبلاد.

ونص القرار في مادته الأولى على أنه "تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى".

وجاء في المادة الثانية: "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العودة تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه".

وكان عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، قد صرح بأنه يجهز مشروع قانون لتنظيم الفتوى، على أن يتم قصرها على جهتين فقط، وهما دار الإفتاء وكبار العلماء، بدور الانعقاد الثاني بالبرلمان.

 وقال حمروش إن "الفتوى أمانة، ويجب أن تقال وفق ضوابط وشروط حتى لا يفتي كل من هب ودب".