تعديلات قانونية في مصر لمكافحة الاتجار بالآثار وحماية السياح

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على تغليط عقوبة الاتجار بالآثار والتنقيب عنها خلسة وحيازتها دون ترخيص إلى السجن المؤبد، في إطار المساعي الحثيثة للحفاظ على الآثار وإنعاش قطاع السياحة.

ووافقت الحكومة المصرية أيضاً على فرض غرامات مالية على مضايقة السائحين داخل المناطق الأثرية.

وقال وزير الآثار خالد العناني إن "مجلس الوزراء ناقش وأقر حزمة من التعديلات الجديدة على قانون الآثار الصادر في 1983 الذي تم تعديله مرتين في 2010 لكنه لا يزال يحتاج إلى ضوابط جديدة تتماشى مع المتغيرات الطارئة.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أنه "منذ 2011 حدثت مستجدات كثيرة منها سرقات وتعديات كثيرة على الآثار فلزم علينا أن نغلظ عقوبة الحفر خلسة والاتجار والبيع وإتلاف وحيازة الآثار".

وشكلت السياحة مع قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج الروافد الرئيسية لجلب العملة الأجنبية لمصر قبل انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

وتكافح مصر منذ ذلك الحين لإنعاش اقتصادها وبدأ السياح والمستثمرون يعودون تدريجيا للبلاد.

وجذبت المواقع الأثرية والشواطئ المصرية 9.5 مليون سائح في 2015 مقارنة بأكثر من 14.7 مليون في 2010.

وتأمل الدولة في أن تسهم بعض الاكتشافات الأثرية الحديثة في إعادة جذب السياح بأعداد كبيرة بجانب السياحة الشاطئية.

وقال وزير الآثار في المؤتمر الصحفي إن مجلس الوزراء وافق أيضا على تأسيس شركة قابضة لإدارة الأماكن الأثرية لتعظيم الاستفادة منها دون الإضرار بالآثار.

كما وافق المجلس على تكوين هيئتين جديدتين إحداهما لإدارة المتحف المصري الكبير والأخرى للمتحف القومي للحضارة المصرية.

كما وافق المجلس على مقترح من وزارة الداخلية بشأن فرض غرامات مالية على مضايقة السائحين في الأماكن الأثرية تتراوح قيمتها بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف جنيه (165-550 دولارا).

وأشار وزير الآثار إلى أنه سيتم إرسال هذه التعديلات إلى مجلس النواب المصري لمناقشتها وإقرارها.