بعد تمرير قانون السلطة القضائية.. اتهامات للبرلمان المصري بـ“الانحراف التشريعي“

بعد تمرير قانون السلطة القضائية.. اتهامات للبرلمان المصري بـ“الانحراف التشريعي“

المصدر: شوقي عصام – إرم نيوز

يواجه البرلمان المصري اتهامات بـ“الانحراف التشريعي“، واستغلال سلطته بشكل غير مناسب في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد تمرير قانون السلطة القضائية، الذي سيهدد استقلال القضاء، وفق معارضين، قالوا إن السلطة التنفيذية قد تستغله للضغط على القضاء.

المعترضون على القضاة، سواء من الأوساط السياسية أو القضائية، يتعاملون مع القانون على أنه ”أمر واقع“ بعد التصديق عليه من جانب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على الرغم من حالة الغضب داخل الأوساط القضائية.

اتهامات ”الانحراف التشريعي“، التي خرجت من جانب أعضاء بالبرلمان محسوبين على المعارضة، موجهة ضد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبدالعال، وأعضاء هيئة المكتب، إضافة إلى قيادات ائتلاف الأكثرية ”دعم مصر“، مؤكدين أن البرلمان ”يخالف الدستور ويعمل على تفريغ مجلس النواب، ومن بينهم نواب ائتلاف 25-30″، مطالبين أصحاب الاتهامات بـ“ضرورة ضبط إطار عمل البرلمان في هذه المرحلة، حتى لا يسوق المجلس بدوره الدولة إلى نفق مظلم“.

وقال القيادي في ائتلاف ”25-30″، النائب أحمد طنطاوي، لـ“إرم نيوز“، إن ”الانحراف التشريعي موجود، وإن البرلمان يرتكب أخطاء جسيمة من جانب رئيس المجلس في اللائحة، فمثلاً لا يتخذ التصويت بالاسم في مشروعات القوانين المهمة، ويتم التعامل بسخرية مع بعض النواب الذين يبدون آراء قد لا تكون متفقة مع ائتلاف الأكثرية، الذي خرج منه رئيس مجلس النواب“.

وأوضح طنطاوي أن ”المجلس لا يساعد النواب الذين يعملون على تحقيق طموحات ورغبات الشعب، ومن يريد أن يبدي رأيه، يتم منعه داخل المجلس بالمخالفة للقانون واللائحة، وعندما نريد مخاطبة الرأي العام في الشارع عبر الإعلام نتعرض للعقاب، لافتًا إلى أن ”هناك قوانين مهمة تمس المواطن البسيط تم إرجاؤها، والانشغال بقوانين أخرى تخلق صدامات مثل قانون السلطة القضائية“.

من جانبه، قال الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، إن ”البرلمان انحرف في استخدام سلطته في التشريع، بالنسبة للقانون المتعلق بالسلطة القضائية، والاعتداء واضح على سيادة الدستور والقانون، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات، وضُرب هذا التوزان في مقتل“.

وأوضح الإسلامبولي في تصريحات خاصه لـ“إرم نيوز“، أن ”هذا الانحراف يتضح عندما لا ينفذ مجلس النواب أحكام القضاء، ومنها الحكم بعضوية، عمرو الشوبكي، في مجلس النواب، وهو الحكم الصادر منذ عام، ولم ينفذ حتى الآن“، مشيرًا إلى أن ”الطريقة التي تدار بها الجلسات والقوانين وعدم الالتزام بالنظام أمر واضح، في الوقت الذي تستخدم فيه اللائحة بحسب الأهواء والانتماءات تحت القبة“.

وأشار إلى أن ”هذا الانحراف مستمر مع تشريع قوانين خلسة بشكل مفاجئ، وسيطرة التحالفات بين نواب ائتلاف الأكثرية، ما يؤكد أن مجلس النواب خارج عن إطار الشفافية، ليستكمل هذا الانحراف مع إصرار البرلمان على مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، على الرغم من وجود حكم قضائي برفض الاتفاقية“.

اتهامات غير حقيقية

بدوره، أكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، عاطف مخاليف، أن ”اتهامات الانحراف غير حقيقية وتعتبر بمثابة استهداف للمجهود والدور الذي يقوم به المجلس في هذه المرحلة الصعبة والمسؤولية الخاصة بترسانة من القوانين تحتاجها مصر“، لافتًا إلى أن ”كل خطوات وأعمال البرلمان تتم في إطار الدستور والقانون واللائحة“.

وأشار مخاليف في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إلى أن ”البرلمان يشرع ويقوم بواجبه، وليس معنى الاختلاف من جانب فئة معينة بقوانين لا تخدم رغباتها أن يكون البرلمان منحرفًا تشريعيًا“.

وتابع: ”نحن نحترم أحكام القضاء، لكن التشريع حق أصيل للبرلمان والقيام بدوره ليس انحرافًا“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة